قررت حكومة إقليم پنجاب إنشاء قوة جديدة باسم “مائنز أند منرلز فورس” بهدف وقف الأنشطة غير القانونية في مجال التعدين داخل الإقليم.
وبحسب “إكسپریس نيوز”، فقد تم إعداد قانون خاص لتأسيس هذه القوة، فيما صادقت اللجنة الدائمة في مجلس پنجاب على مشروع قانون مائنز أند منرلز 2025.
ووفقاً للبيان الحكومي، يهدف مشروع القانون إلى إقامة نظام شفاف وحديث في قطاع التعدين والمعادن، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن القانون الجديد قواعد صارمة للترخيص والرقابة وعمليات التعدين، مع التأكيد على أن قطاعات الطاقة النووية والنفط والغاز ليست ضمن نطاق هذا التشريع.
وينص مشروع القانون على استحداث نظام “كيڈسٹر” جديد للحصول على تراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين، مع منح السلطات صلاحية الإلغاء الفوري للتراخيص غير النشطة.
ويُلزم المشروع حاملي التراخيص بتقديم خطط تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى فرض نظام جديد لإصدار تراخيص التعدين عبر الكيڈسٹر، وإلغاء التراخيص غير المستخدمة فوراً.
كما ينص القانون على فرض تقارير إلزامية للآثار الاجتماعية والبيئية، ورفع مستوى العقوبات التي تشمل الغرامات وتعليق التراخيص وإلغائها عند المخالفة.
وسيتم إنشاء هيكل جديد للإدارات داخل وزارة المناجم والمعادن، مع منح المدير العام سلطات موسعة تشمل الترخيص والرقابة والتحصيل، إلى جانب تشكيل لجان تنسيق للتعدين على مستوى كل مقاطعة.
وسيجري تطبيق نظام جديد باسم “منرل ڈسپیچ انوائس” لدفع رسوم الإتاوة، كما ستكون موافقة “سَدِّ النفايات” إلزامية في عمليات التعدين التي تستخدم مواد كيميائية خطرة. ويشمل القانون تصنيفاً واضحاً للتعدين الكبير والصغير.
كما ينص المشروع على تحديد آلية جديدة لتعيين المدير العام للمناجم والمعادن بموافقة الحكومة، ومنحه صلاحيات كاملة لتوظيف الضباط والمهندسين والجيولوجيين.
ووافقت الحكومة كذلك على منح المدير العام ونائبه صلاحيات إضافية، فيما سيُطلب من الضباط المختصين في المناطق إجراء عمليات التفتيش ضمن نطاق أي منطقة مرخصة.
ويتضمن مشروع القانون نظاماً جديداً لتحصيل الرسوم والإيجارات والإتاوات من حاملي التراخيص، مع إلزام الشرطة والإدارة المحلية بدعم عمليات مكافحة التعدين غير القانوني.
كما يخول القانون الضباط المختصين إصدار غرامات وإشعارات بالإلغاء عند مخالفة شروط الترخيص، فيما مُنح المدير العام سلطة مباشرة اتخاذ الإجراءات ضد التعدين غير القانوني وفرض العقوبات، إضافة إلى صلاحيات خاصة لحل النزاعات الحدودية في مناطق التراخيص.
وأخيراً، سيتم تطبيق آلية جديدة لتسجيل وتجديد وإلغاء تراخيص الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمسّاحين.
