عقد وزير التجارة الفيدرالي جمال كمال خان اجتماعًا مع سفير الدنمارك لمناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية، والتعاون الاستثماري، ومشاريع الطاقة بين البلدين.
أوضح الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في باكستان ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الزيادات المؤقتة في الضرائب فرضت ضغوطًا على الشركات لكنها كانت ضرورية لتحقيق أهداف الإيرادات. وأكد للسفير أن الحكومة تعتزم تخفيف عبء الضرائب تدريجيًا وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف جمال كمال أن قضايا تحويل الأرباح والعوائد الاستثمارية قد تم حلها إلى حد كبير، وأن احتياطيات النقد الأجنبي بدأت تستقر، فيما أظهرت تحويلات العاملين في الخارج نموًا قويًا. كما تم خلال الاجتماع بحث قطاع الطاقة في باكستان، لا سيما التحول الصناعي نحو حلول الطاقة الشمسية والمتجددة، ما ساهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
من جانبه، استعرض السفير الدنماركي شراكة بلاده المستمرة لمدة ثلاث سنوات مع المؤسسات الباكستانية لدعم تخطيط الطاقة، وأنظمة البيانات، وكفاءة الشبكة الكهربائية. واتفق الجانبان على أن إعادة الصناعات إلى الشبكة أو توسيع الطلب الصناعي الجديد أمر أساسي لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وأشار السفير إلى اهتمام الشركات الدنماركية بقطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات في باكستان، مع ملاحظة أن بعض الشركات تتوخى الحذر بسبب القيود القانونية ومتطلبات الشهادات.
حث الوزير الشركات الدنماركية على الاستفادة من الكفاءات المتنامية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في باكستان، التي تنتج حوالي 80,000 خريج سنويًا بتكاليف تشغيلية تنافسية. ودعا الدنمارك للمشاركة في المعارض التجارية القادمة في لاهور وكراشي، معربًا عن أمله في أن تحسن نصائح السفر سيمكن من مشاركة أوسع.
كما تحدث الوزير عن النمو السريع لصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في باكستان، التي بدأت تحظى بإقبال في الأسواق الأفريقية بفضل الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات.
