أكد وزير المالية والمنتجات، السيناتور محمد أورنگزيب، أن الحكومة ملتزمة بإقامة سوق رأس مال متحرك، مستقر وشامل، يمكنه أن يؤدي دورًا محوريًا في تمويل التوسع الاقتصادي، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس تطوير سوق رأس المال (CMDC)، الذي عُقد في مقر وزارة المالية، حيث جرى استعراض خريطة الطريق المتعلقة بتقوية وتوسيع سوق رأس المال في باكستان. وشارك في الاجتماع ممثلون عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، البنك المركزي، رابطة البنوك، بورصة باكستان، شركة الإيداع المركزي، شركة المقاصة الوطنية، مجلس الأعمال الباكستاني ووزارة المالية.
وناقش الاجتماع بنود عمل المجلس والاستراتيجية العامة، مشددًا على ضرورة التقدّم بطريقة منظمة لتوسيع وتعميق وتنويع السوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتركزت مناقشات المشاركين على أربعة مجالات رئيسية:
-
زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات،
-
تطوير منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين،
-
تحسين تسهيلات الوسطاء الماليين مثل البنوك والوسطاء وصناديق الاستثمار،
-
وضع حوافز للمستثمرين وللشركات المُصدرة.
كما جرى بحث فرص الإدراج عبر الحدود، والتعاون الإقليمي، وعمليات اندماج الأسواق. واستعرض الاجتماع احتياجات التكامل مع الأسواق الدولية، والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة، وتحديث الأطر التنظيمية، وتحفيز الشركات على جمع رأس المال من خلال الديون أو الأسهم.
واتفق المشاركون على أن زيادة السيولة، والتداول النشط، وأنظمة تسعير شفافة، هي عناصر أساسية لنمو اقتصادي قوي.
وقال وزير المالية إن الحكومة جادة في تأسيس أسواق رأس مال قوية وفعالة تدعم الشركات في الحصول على التمويل، وتوفر للمستثمرين فرصًا آمنة وجذابة. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية الجارية لعبت دورًا مهمًا في تحسين أداء السوق، وأن على القطاع الخاص الاستفادة بشكل أكبر من سوق الديون.
كما ناقش الاجتماع الإطار التنظيمي والضريبي والحوافز. ووجّه الوزير الجهات المعنية لإعداد مقترحات تتعلق بسياسات الضرائب في سوق رأس المال، والحوافز الضريبية للمصدرين، وتشجيع الإدراجات الأوسع، وتعزيز الشفافية.
وأوضح أن سياسة الضرائب يجب أن تخدم الشركات التي تعمل بشفافية وبشكل منضبط، لا أن تزيد من أعبائها.
ووجّه الوزير الأمانة العامة للمجلس بربط برنامج التحول الرقمي الحكومي المعلن حديثًا، الذي يقوم على ثلاث مراحل، بخارطة طريق تطوير سوق رأس المال.
كما تقرر تشكيل مجموعات عمل في المجالات ذات الأولوية، لتقديم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وخطط التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين. وسيقوم المجلس بمراجعة التقدم كل ثلاثة أشهر، مع عقد اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار بناء منظومة سوق رأس مال حديثة، ديناميكية وعالية السيولة، تساهم في توجيه المدخرات الوطنية نحو استثمارات إنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي الشامل في باكستان.
