وجّه رئيس الوزراء شهباز شریف بإلغاء رسم تنمية الصادرات (Export Development Surcharge) المطبق على الصادرات بشكل فوري.
جاءت ہذه التوجيهات خلال اجتماع مراجعة انعقد برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة توصيات فريق العمل الفرعي المعني بزيادة الصادرات الوطنية. وخلال الاجتماع، أمر رئيس الوزراء بإلغاء الرسم فورًا من أجل تسهيل عملية التصدير وزيادة تنافسية المنتجات الباکستانية عالميًا.
رئيس الوزراء أكد ضرورة إجراء تدقيق طرف ثالث (Third Party Audit) لصندوق تنمية الصادرات (EDF) وفق المعايير الدولية لآخر خمس سنوات، كما وجه باختيار رئيس مناسب للصندوق من القطاع الخاص لضمان إدارة فعالة وشفافة.
وشدد على أن تُستخدم أموال صندوق تنمية الصادرات فقط في:
-
تعزيز الصادرات الوطنية
-
دعم البحث والتطوير
-
رفع مهارات القوى العاملة في قطاع التصدير
-
التدريب المتخصص
-
توفير مرافق حديثة بمعايير عالمية
كما أمر بإجراء تدقيق شامل لجميع البرامج والمخططات الجارية تحت الصندوق، إضافةً إلى إعادة تقييم دور هيئة تنمية التجارة الباكستانية (TDAP) وإجراء إصلاحات هيكلية فيها لضمان فعاليتها.
وقال شہباز شریف إن أي استخدام غير منطقي أو غير متعلق بقطاع التصدير لأموال الصندوق غير مقبول بتاتًا.
وأكد أن الترويج للمنتجات الباكستانية عالميًا هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، وأن تقديم كل التسهيلات للمصدّرين بشكل فوري من أولويات الحكومة لدعم نمو الصادرات.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى التوصيات المقدمة، وأشاد بعمل فريق العمل، وأصدر تعليمات واضحة للجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ التوصيات.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم:
-
وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال
-
وزير المالية محمد اورنگزیب
-
وزير التجارة جام كمال
-
وزير التغير المناخي الدكتور مصدق ملک
-
وزير البترول علي پرویز ملک
-
وزير الدولة للمالية اظہر بلال كياني
-
رئيس اللجنة الخاصة للاستثمار (SIFC)
إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.



