وجّه رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الجمعة الوزارات والهيئات المعنية بتسريع العمل على دمج مقترحات القطاع الخاص في إطار سياسة صناعية موحّدة، مؤكداً أن اتخاذ القرارات بشكل منسق أمرٌ أساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وخلال ترؤسه اجتماع لجنة القطاع الخاص المعنية بالتنمية الصناعية الوطنية، قال إن الحكومة تسعى إلى تحويل التوصيات المتخصصة إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ دون تأخير.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد وتوليد فرص العمل وزيادة الدخل لا يمكن أن تتحقق دون تطوير القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة من القطاع الخاص توصياتهم الهادفة إلى تطوير الصناعة وزيادة الاستثمارات في البلاد، وقد رحّب رئيس الوزراء بهذه التوصيات، مؤكداً أنها ذات أهمية كبيرة للتنمية الصناعية.
وقال: “لقد أعدّ مجتمع الأعمال مقترحات شاملة للتنمية الصناعية بكل جدية، وهذا أمر يُشكرون عليه”، مضيفاً أنه بعد دراسة هذه المقترحات بعناية، سيتم وضع خطة لتنفيذها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذه المقترحات ووجّه بدمجها مع توصيات القطاعات الاقتصادية الأخرى وإدراجها في الإطار الوطني للسياسات.
وأضاف أن تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمار يُعدّان من أهم أولويات الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجتمع الأعمال الباكستاني دعم سياسات الحكومة خلال الأوقات الصعبة وساعد البلاد على تجاوز التحديات الاقتصادية، مضيفاً أنه “بفضل الله، تحسّن المسار الاقتصادي للبلاد وباتت باكستان تتجه نحو التقدم”.
ومع ذلك، شدّد على ضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان التنمية الوطنية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مقارنة مع دول المنطقة لتسليط الضوء على السبل الكفيلة بزيادة القدرة التنافسية للصناعة الباكستانية.
كما عقد رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعاً يوم الجمعة مع حاكم خيبر بختونخوا فيصل كريم كُنْدي لمراجعة القضايا المتعلقة بالمحافظة.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، شملت المناقشات القضايا الإدارية والتنموية الأساسية الخاصة بخيبر بختونخوا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي العام في البلاد.
وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخاصة بكشمير، وغيلغيت بلتستان والمناطق الحدودية المهندس أمير مقام، إضافة إلى وزير وحدة الشؤون العامة الفدرالي رانا مبشر إقبال
