أطلقت السعودية قانوناً عقارياً محدثاً يسمح لغير السعوديين بامتلاك والاستثمار في العقارات، ما يتيح للأفراد والشركات المحلية والدولية الدخول إلى أحد أسرع أسواق العقارات نمواً في المنطقة. ويأتي هذا التحرك مع تسريع المملكة لتوسيع اقتصادها وجذب رؤوس الأموال العالمية.
ووفقاً للهيئة العامة للعقار، فإن تحديث قانون ملكية العقارات يهدف إلى دعم التحول الاقتصادي الشامل، وتعزيز التنمية السريعة، وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
ويهدف التشريع إلى تنشيط سوق العقارات، وتنويع ورفع جودة المشاريع، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتحسين المعايير الحضرية والمعمارية، كما يتماشى مع الممارسات العالمية للملكية الأجنبية ويدعم أهداف رؤية 2030 لبناء بيئة استثمارية آمنة ومتوازنة.
وبموجب الإطار الجديد، تُتاح ملكية العقارات للأفراد والشركات وفقاً للوائح تراعي التخطيط العمراني والاستقرار الاقتصادي. وسيتمكن المستثمرون من الاستفادة من الفرص في المشاريع الكبرى، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والأراضي السكنية والتجارية المخصصة، في المناطق المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتعمل السعودية على تنفيذ تحولات حضرية واسعة عبر مشاريع كبيرة مثل نيوم، القدية، ومبادرة البحر الأحمر العالمية، مع الإعلان قريباً عن تفاصيل المناطق الجغرافية واللوائح الخاصة بالقانون الجديد.
