في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتزايد الهجمات الإرهابية، وافقت الحكومة على حزمة دفاعية بقيمة 50.9 مليار روبية (نحو 180 مليون دولار) لتعزيز الأمن القومي.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي (ECC) في وزارة المالية برئاسة وزير المالية محمد أورنگزيب، حيث استعرضت اللجنة عدة ملخصات تتعلق بالدفاع والأمن الداخلي والأمن الغذائي وإصلاحات قطاع البترول.
وبحسب الوزارة، أقرّت اللجنة منحة تكميلية فنية قدرها 100.3 مليون روبية لوزارة الداخلية ومكافحة المخدرات لأعمال صيانة وإصلاح المعدات الدفاعية التابعة للقوات المدنية المسلحة الفيدرالية، دعماً لجاهزيتها التشغيلية في عمليات إنفاذ القانون.
كما وافقت اللجنة على مبلغ إضافي قدره 841.56 مليون روبية للقوات المدنية المسلحة لتعزيز عمليات ضبط الحدود، والمهام الأمنية الداخلية، وحفظ النظام العام، إضافة إلى موافقتها على 50 مليار روبية كمِنحة تكميلية لمشاريع خدمات الدفاع.
وفي سياق آخر، وافقت اللجنة على إنشاء كيان خاص (SPV) برأس مال مدفوع مبدئي قدره مليون روبية للإشراف على إغلاق مؤسسة PASSCO بشكل منظم، إلى جانب إصلاحات في سلسلة التوريد وتعزيز كفاءة قطاع الزراعة.
كما اعتمدت اللجنة مقترحات من قطاع البترول تتعلق بتمديد تراخيص الاستكشاف البحري وتسهيل مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز عبر منح جداول زمنية أوسع وترتيبات استثمار مرنة.
وحضر الاجتماع وزراء النفط والتخطيط ومستشار رئيس الوزراء، إلى جانب الأمناء الفيدراليين وكبار المسؤولين من الجهات المعنية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الاستعدادات الأمنية وجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية وسط ظروف وطنية دقيقة.
