أدى القاضي أمين الدين خان، يوم الجمعة، اليمين الدستورية كأول رئيس للمحكمة الدستورية الفيدرالية، أمام قاعة مكتظة بالقضاة والمحامين والشخصيات المرموقة في إسلام آباد.
تأتي تعيينات القاضي أمين الدين عقب إقرار التعديل الدستوري السابع والعشرين، الذي أصبح جزءًا من الدستور بعد توقيع الرئيس آصف علي زرداري. ويعيد هذا التعديل تشكيل البنية القضائية؛ إذ يُبقي على القاضي يحيى آفريدي بصفته “رئيس قضاء باكستان” حتى نهاية ولايته، فيما سيُعترف بالأكبر سنًّا بين رئيس قضاء المحكمة العليا ورئيس قضاء المحكمة الدستورية الفيدرالية كرئيس قضاء باكستان بعد تقاعد القاضي يحيى آفريدي. كما يمنح التعديلُ الرئيسَ صلاحيةَ تعيين قضاة المحكمة الدستورية الفيدرالية بناءً على توصية رئيس الوزراء — وهي خطوة أثارت نقاشًا حادًا داخل الأوساط القانونية.
تعيين ستة قضاة للمحكمة الدستورية الفيدرالية
عيّن الرئيس آصف علي زرداري ستة قضاة في المحكمة الدستورية الفيدرالية، عقب أداء القاضي أمين الدين خان اليمين كرئيسها الأول في وقت سابق من اليوم.
والقضاة الستة هم: القاضي سيد حسن أظهر رضوي، القاضي عامر فاروق، القاضي علي باقر نجفي، القاضي محمد كريم خان آغا، القاضي روضي خان باريش، والقاضي أرشد حسين شاه.
وقد أدى ثلاثة من القضاة — رضوي وفاروق ونجفي — اليمين أمام رئيس المحكمة أمين الدين، في مراسم أُقيمت في المحكمة العليا في إسلام آباد.
وتغيب عدد من القضاة عن الحفل، بمن فيهم قضاة من المحكمة العليا في إسلام آباد: محسن أختر كاياني، طارق محمود جهانكيري، إضافة إلى القضاة إعجاز إسحاق خان، بابر ستار، وسمان رفات امتياز. فيما حضر القضاة أرباب محمد طاهر، محمد آصف، محمد أعظم خان، ورجا إنعام أمين منحاس.
تمثل المحكمة الدستورية الفيدرالية التزامًا ديمقراطيًا طويل الأمد صيغ لأول مرة في “ميثاق الديمقراطية” لعام 2006، الذي وقعته كل من حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية – نواز. ويأتي ترشيح القاضي أمين الدين انسجامًا تامًا مع رؤية الميثاق بإنشاء هيئة دستورية متخصصة لتعزيز استقلال القضاء وتمكين المحكمة العليا من التركيز على عملها الاستئنافي.
بصفته رئيسًا للمحكمة الدستورية الفيدرالية، سيشرف القاضي أمين الدين على محكمة مكوّنة من سبعة قضاة — أربعة من المحكمة العليا واثنان من المحاكم العليا — وحدد التعديل سن تقاعدهم عند 68 عامًا، أي بزيادة ثلاث سنوات عن سن تقاعد قضاة المحكمة العليا. وتمتلك المحكمة اختصاصًا حصريًا في تفسير الدستور، والنزاعات بين الحكومات، والآراء الرئاسية أو البرلمانية، مما يمثل تحولًا هيكليًا في النظام القضائي الباكستاني، يتولى القاضي أمين الدين قيادته منذ تأسيسه.
إلا أن ترشيحه أثار قلقًا في الدوائر القانونية. إذ يشير المنتقدون إلى أنه صاحب حكم “المقاعد المحجوزة” الذي منح الحكومة أغلبية الثلثين، كما أيّد “محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، وغالبًا ما وقف إلى جانب السلطة التنفيذية في اجتماعات لجنة التعيينات القضائية. ويرى هؤلاء أن ترشيحه لرئاسة أعلى محكمة دستورية جديدة في البلاد يعكس تركيزًا للسلطة في لحظة تشهد فيها استقلالية القضاء ضغوطًا متزايدة.
على مدى أربعة عقود، شغل القاضي أمين الدين مسيرة قضائية طويلة. فقد وُلد في ملتان عام 1960 لعائلة قانونية، وبدأ ممارسته للمحاماة عام 1984 تحت إشراف والده خان صادق محمد أحسن. سُجّل كمحامٍ لدى محكمة لاهور العليا عام 1987، ثم كمحامٍ لدى المحكمة العليا عام 2001. عُيّن في محكمة لاهور العليا عام 2011 ورُفع إلى المحكمة العليا عام 2019، حيث يترأس حاليًا الدائرة الدستورية.
وبالاشتراك مع رئيس القضاء وJustice منصور علي شاه، انضم إلى لجنة من ثلاثة قضاة بموجب قانون المحكمة العليا (الممارسة والإجراءات) لعام 2023، المكلفة بتحديد القضايا الدستورية التي تُحال إلى الدائرة الجديدة، مما عزز مكانته المؤسسية وثقة زملائه.
في نوفمبر 2024، وبعد إقرار التعديل الدستوري السادس والعشرين، صوّتت لجنة التعيينات القضائية بأغلبية سبعة مقابل خمسة لصالح تعيينه رئيسًا للدائرة الدستورية المؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا، وهي دائرة تمتلك اختصاصًا حصريًا في تفسير الدستور، في خطوة أحدثت تحولًا مهمًّا في ميزان السلطة القضائية.
ومن أبرز إسهاماته رأيه المخالف في قضية المقاعد المحجوزة بتاريخ 12 يوليو، كما شارك في هيئة من تسعة قضاة درست الإحالة الرئاسية المتعلقة بإعدام رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار علي بوتو.
وخلال مسيرته، كتب القاضي أمين الدين العديد من الأحكام المدنية والدستورية. وبصفته رئيسًا للدائرة الدستورية، أشرف على قضايا تتعلق بتفسير الدستور والمراجعة القضائية، مما ساهم في تأسيس الإطار القانوني للمحكمة الدستورية الفيدرالية. وقد تم تعيينه رئيسًا لها قبل فترة وجيزة من تقاعده من المحكمة العليا، ليتولى قيادتها منذ نشأتها.
قضية المقاعد المحجوزة
تعلقت قضية المقاعد المحجوزة بتخصيص مقاعد النساء والأقليات بعد انتخابات فبراير 2024. وتناول الجدل مدى أهلية مرشحي حزب PTI، الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين بعد فقدان رمزهم الانتخابي وانضمامهم إلى حزب مجلس اتحاد السنة (SIC).
وكان للحكم تأثير سياسي كبير، إذ كان من شأنه التأثير في أغلبية الائتلاف الحاكم في الجمعية الوطنية.
قضت هيئة من 13 قاضيًا برئاسة رئيس القضاء آنذاك قاضي فائز عيسى، بأهلية PTI للمقاعد المحجوزة، ملغيةً قرارات مفوضية الانتخابات ومحكمة بيشاور العليا. لكن القاضي أمين الدين، برفقة القاضي نعيم أختر أفغان، خالفا هذا القرار، بحجة أن PTI لم يكن طرفًا في القضية، وأن منحَه مقاعد محجوزة يتجاوز الاختصاص القضائي للمحكمة، كما أن مطالبة PTI عبر SIC باطلة إجرائيًا.
في يونيو 2025، أعادت الدائرة الدستورية برئاسة القاضي أمين الدين النظر في القضية. وفي 29 يونيو 2025، ألغت الحكم الصادر في 12 يوليو 2024، وأعلنت عدم أهلية PTI للمقاعد المحجوزة، وأعادت تطبيق حكم محكمة بيشاور العليا، مؤكدة أن SIC لم يشارك في الانتخابات أصلًا. وقد أيّد سبعة قضاة طلبات المراجعة المقدمة من مفوضية الانتخابات وحزب الرابطة الإسلامية – نواز وآخرين، بينما أيد ثلاثة منهم المراجعة جزئيًا.
جاء الحكم بمثابة ضربة قاسية لـ PTI، وأكد أحقيّة الأحزاب الائتلافية بالمقاعد المحجوزة. وقد أبرز رأي القاضي أمين الدين المخالف في الحكم الأول التزامه بالتفسير الدستوري الصارم والإجراءات الصحيحة.
المحاكم العسكرية
تناولت القضية دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في قضايا تشمل أحداث 9 مايو 2023 وهجوم GHQ عام 2009. جادل مقدمو الالتماسات بأن هذه المحاكمات تنتهك الضمانات الدستورية، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة.
وقضت الدائرة الدستورية برئاسة القاضي أمين الدين، بأغلبية 5-2 في 23 سبتمبر 2025، بأن محاكمة المدنيين بموجب قانون الجيش “دستورية” إذا تمت ضمن الحدود القانونية ومع ضمانات إجرائية. وكتب القاضي أمين الدين أن المحاكم العسكرية توفر حق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستجواب، وحق الاستئناف بموجب المادة 133-B، مشيرًا إلى أن العدالة لا تتطلب تطابق إجراءات المحكمة العسكرية مع المحاكم المدنية.
دعا الحكم البرلمان إلى سن تشريع يسمح بالمراجعة أمام المحاكم العليا، كما رفض أحكامًا سابقة أبطلت المحاكمات العسكرية، مؤكدًا ضرورة “الانضباط الدستوري”.
في المقابل، خالف القاضيان جمال خان مندوخيل ونعيم أختر أفغان، معتبرين أن محاكمة المدنيين عسكريًا تنتهك الفصل بين السلطات والمعايير الدستورية للمحاكمة العادلة.
أكد الحكم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع الدعوة لإصلاحات تشريعية لضمان المراجعة المستقلة.
