أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن معدل توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية بلغ 24.89% بنهاية عام 2024، مؤكدة التقدم المستمر للمملكة نحو تحقيق هدف تجاوز 50% من التوطين بحلول عام 2030.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي لقطاع الصناعات العسكرية، الذي عُقد في الرياض يوم الاثنين بمشاركة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى شركات دفاع محلية ودولية.
وخلال الفعالية، كرمت الهيئة الجهات المستفيدة والشركاء الداعمين، إضافة إلى الشركات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية تقديراً لإسهاماتها في تطوير قطاع الدفاع الوطني.
وقال محافظ الهيئة، أحمد العوهلي، لصحيفة عرب نيوز، إن الحدث يعكس “قصة نجاح تتواصل عاماً بعد عام بفضل التعاون بين مختلف أطراف منظومة الدفاع”.
وأضاف: “بنهاية عام 2024، حققنا معدل توطين بلغ 24.9% من إجمالي الإنفاق العسكري، مقارنة بـ 4% فقط في عام 2018. كما سجلنا أعلى معدل محتوى محلي، متجاوزين الأهداف المحددة، بفضل الدعم الكبير من القيادة والتعاون الوثيق بين القطاعات العسكرية والأمنية والصناعية.”
وأشار العوهلي إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على بناء صناعة دفاع محلية مستدامة توفر فوائد أمنية واستراتيجية وتنموية واقتصادية للمملكة ومواطنيها.
وأوضح أن الهيئة أصدرت مجموعة شاملة من السياسات والأنظمة والحوافز لدعم نمو القطاع وتمكين المستثمرين من الإسهام في رحلة التوطين.
وأكد العوهلي أن الهيئة مستمرة في العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز بيئة الاستثمار، مشدداً على أن التعاون والالتزام عنصران أساسيان لتحقيق مستهدفات المملكة الدفاعية.
وتلتزم المملكة بالشراكة مع أبرز الشركات العالمية المصنعة لنقل التقنيات المتقدمة وتوطين القدرات الصناعية. وتؤكد مشاركة الشركات الدفاعية الدولية الكبرى ثقة قوية في بيئة الاستثمار والأطر التنظيمية في المملكة، وفقاً لبيان صحفي.
وتسهم هذه الجهود في تعزيز “الجاهزية العسكرية والاستقلال الدفاعي للمملكة، وفي إبراز التقدم المحرز في بناء صناعات دفاعية متقدمة ومستدامة.”
وخلال الاجتماع، شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولوكهيد مارتن، وروكيتسان السعودية تجاربها في السوق المحلية خلال جلسة بعنوان: “دور الشركات العالمية في تطوير سلاسل الإمداد المحلية للصناعات العسكرية.”
وسلطت الجلسة الضوء على الجهود المشتركة لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ونقل المعرفة، وتسريع مسيرة التوطين عبر القطاع.
وشكّل الاجتماع منصة استراتيجية جمعت بين الجهات الحكومية الرئيسية وقادة الصناعات الدفاعية والمستثمرين لاستعراض التقدم المحرز، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون. وحضر اللقاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات دفاع محلية ودولية.
