رفض رئيس الوزراء شهباز شريف منح نفسه الحصانة الدستورية المقترحة في التعديل الدستوري السابع والعشرين، مؤكداً أن رئيس الوزراء المنتخب مسؤول أمام القانون ومحكمة الشعب.
وفي بيانٍ نُشر على منصة إكس، أوضح شهباز شريف أنه بعد عودته من أذربيجان، أُبلغ بأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه قد تقدموا باقتراح تعديل يمنح رئيس الوزراء الحصانة.
وأضاف أن هذا البند لم يكن جزءاً من المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه شكر أعضاء مجلس الشيوخ على نواياهم الحسنة، لكنه وجّههم بسحب التعديل فوراً.
وأكد شهباز شريف أن “رئيس الوزراء المنتخب خاضع للمساءلة أمام القانون ومحكمة الشعب”.
يُذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة وافقت على منح رئيس الجمهورية حصانة دستورية دائمة مدى الحياة بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور، على أن تُطبّق هذه الحصانة بأثر رجعي وتشمل القضايا السابقة أيضاً.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة فاروق إتش نائيك، حيث تمّت الموافقة على مواد التعديل مادةً بمادة، ليُرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ (السينيٹ).
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 248 من الدستور لتكريس الحصانة الدائمة لرئيس الجمهورية، في حين تم سحب البند الخاص بمنح رئيس الوزراء الحصانة قبل اعتماده.
