أشادت مجلس الوزراء السعودي بمساهمات القطاع الخاص اللافتة في دفع نمو الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق رؤية 2030، مؤكدة أن هذا يعكس فعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية في تمكين البيئة الاستثمارية من الازدهار. وقد ترأس الجلسة في الرياض يوم الثلاثاء ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس ثمّن أيضًا قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات العالمية بمرونة وصلابة، ومواءمة الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع مواصلة تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية مثل الصناعات المتقدمة والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على نتائج لقاءاته مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات من الدول الصديقة الذين زاروا المملكة لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII). وأكد المجلس أن الحضور الدولي الرفيع في المؤتمر يعكس التقدير العالمي لإنجازات المملكة ورؤيتها، مما يرسّخ مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة عالميًا ومحور عالمي للقادة والمبتكرين الذين يحولون الرؤى إلى استراتيجيات استثمارية تصنع المستقبل.
كما اعتبر المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من عام 2031، تأكيدًا لريادتها العالمية في تعزيز الشفافية والحوكمة.
وأثنى المجلس أيضًا على محافظة العلا لفوزها بثلاث جوائز عالمية للسفر لعام 2025، وهو إنجاز يجسّد تميزها المستمر وبروزها المتزايد على خارطة السياحة الإقليمية، واستعراض ثرائها من الأصول التاريخية والثقافية والحضارية المتنوعة.
ووافق المجلس على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمعهد العربي للتنمية الحضرية، كما وافق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بين حكومتي السعودية والكويت. وفوّض المجلس وزير السياحة أو نائبه لمناقشة وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي مع وزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والإعلام وجذب الاستثمارات السياحية في سان مارينو.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي السعودية وبنما.
وأيّد المجلس أيضًا مذكرة تفاهم حول إدارة المنتجات البيطرية بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة الفرنسية للغذاء والبيئة والصحة والسلامة المهنية، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون في القياس والتقويم والاعتماد بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت.
ووافق المجلس على نقل سلطة إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة. كما وافق على منح حوافز مالية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لوائح الغرامات البلدية، وفق شروط محددة.
وسيتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء واعتماد بند مالي مخصص لتوطين الصناعات الدوائية ضمن ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
