أكد وزير المالية الفيدرالي محمد أورنگزیب أن الاقتصاد الباكستاني يمرّ بمرحلة من الاستقرار الداخلي والتأييد الدولي المتزامن، مشيرًا إلى أن البلاد “في وضع جيد حاليًا بفضل التقاء عدة عوامل إيجابية”.
جاءت تصريحاته خلال كلمة افتراضية ألقاها في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر البحري الدولي الباكستاني الذي عُقد في كراتشي، حيث قال الوزير:
“نجد أنفسنا في وضع جيد حاليًا نتيجة اجتماع الاستقرار الكلي للاقتصاد مع الرياح الجيوسياسية المواتية.”
وأضاف أن علاقات باكستان الطويلة الأمد مع شركائها الدوليين يمكن أن تتحول من مجرد تعاون حكومي إلى استثمارات وتجارات حقيقية، قائلاً:
“نحن في موقع يسمح لنا الآن بالانتقال من المحادثات الحكومية إلى تدفقات استثمارية وتجارية ملموسة داخل البلاد.”
وأشار أورنگزیب إلى أن الثقة العالمية بإدارة الاقتصاد الباكستاني آخذة بالتحسن، موضحًا أن ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية أصدرت هذا العام تحديثات إيجابية وتوقعات مستقرة بعد فترة من التراجع استمرت عامين إلى ثلاثة.
وأكد أن باكستان تعمل حاليًا ضمن برنامج صندوق النقد الدولي (IMF)، وأن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء يُعد دليلًا على ثقة المجتمع الدولي في السلطات الباكستانية.
الاقتصاد الأزرق
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، وصف الوزير الاقتصاد الأزرق بأنه “محرك محتمل للتغيير” في باكستان، موضحًا أن هذا القطاع يمثل حاليًا نحو 0.4 إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يقارب مليار دولار أمريكي، لكنه يمتلك إمكانات تصل إلى 3 تريليونات دولار على المدى الطويل.
وأكد الوزير على أهمية الاستمرارية في السياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً:
“بصفتي وزيرًا للمالية، أؤكد لكم التزامنا بالاتساق في السياسات… فنحن نتابع تنفيذ ما نعلنه حتى النهاية.”
وكشف عن خطة لزيادة صادرات المأكولات البحرية من نحو 500 مليون دولار حاليًا إلى ملياري دولار خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.
وأشار كذلك إلى أن ركائز الاستراتيجية المستقبلية ستشمل تحديث الموانئ والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتمويل المبتكر مثل السندات الزرقاء والتمويل المختلط.
تُظهر هذه التصريحات سعي باكستان إلى استغلال التوازن الحالي بين العوامل الدولية المواتية والإصلاحات الداخلية من أجل تسريع النمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق الأهداف الطموحة يتطلب تنفيذًا دقيقًا وتعزيز الثقة المؤسسية والسوقية.
