السعودية، إلى جانب 14 دولة ومنظمتين إقليميتين، أدانت بأقوى العبارات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانون يسعيان لفرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.
وتشمل الدول الأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، بالإضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت الدول في بيان مشترك إن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أشار البيان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وجهود الضم.
وأكدت الدول أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد واجب إسرائيل وفق القانون الإنساني الدولي بضمان الوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك في غزة، وتسهيل جميع جهود الإغاثة الممكنة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، لا سيما الأونروا.
وأشارت المحكمة إلى التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل قد أعاقت دخول المساعدات إلى غزة.
كما أكدت المحكمة حظر التهجير القسري والنقل الجماعي، بما في ذلك فرض ظروف معيشية لا تُحتمل.
وركز الرأي أيضًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، مؤكدًا أن ادعاءات إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية تعتبر “باطلة ولاغية” بحسب مجلس الأمن.
وأدان البيان كذلك ما يُعرف بـ “قانون إنهاء عمل الأونروا” الإسرائيلي، المزعوم تطبيقه على القدس الشرقية، واعتبره غير قانوني وباطل.
وحذرت الدول من استمرار السياسات الأحادية وغير القانونية لإسرائيل، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الطريق الوحيد لضمان السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة.
