أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) رأيًا استشاريًا مهمًا يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن تمكين وكالات الأمم المتحدة، مثل UNRWA، والمنظمات الدولية الأخرى من إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.
وذكرت المحكمة أن إسرائيل عجزت عن إثبات ادعاءها بأن غالبية موظفي UNRWA في غزة ينتمون إلى حركة حماس، مؤكدةً أن نظام إيصال المساعدات يجب أن يكون مفتوحًا وسهل الوصول إليه للفلسطينيين في القطاع.
خلفية القضية
-
في الفترة من مارس إلى مايو 2024، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بزعم أن حماس كانت تستولي على جزء منها، لكن المحكمة وجدت أن هذا الادعاء غير مثبت.
-
المحكمة شددت على أن حرمان المدنيين من الغذاء واستخدام الجوع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي.
-
رأي المحكمة جاء بعد مطالبات فلسطينية وأممية بمحاسبة إسرائيل على خرق القانون الدولي خلال تلك الفترة.
أبعاد القانون الدولي والتأثير
-
هذا الرأي الاستشاري غير ملزم قانونيًا لكنه يحمل وزنًا كبيرًا في التفسير القانوني ويشكل مرجعًا للدول والمنظمات الدولية والمحاكم الأخرى.
-
يمكن أن يمنح الفلسطينيين والدول الداعمة لهم غطاءً قانونيًا لتعزيز حقوقهم ومطالبة إسرائيل بالالتزام بتوصيات الأمم المتحدة.
-
إسرائيل لم تشارك مباشرة في جلسات الاستماع واعتبرت الرأي “متحيزًا”، بينما أعربت القاضية جوليا سيبوتندي عن اختلافها معتبرة أن الرأي لم يأخذ بعين الاعتبار التاريخ والسياق الإقليمي والسياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
سياق سابق
-
في 2024، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا آخر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفرض على إسرائيل حماية حقوق الفلسطينيين كقوة محتلة.
-
الوكالة الأممية UNRWA توظف أكثر من 30 ألف موظف لتقديم التعليم والمساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وقد أُوقف بعض الموظفين لارتباطهم المزعوم بأعمال عنف.
خلاصة
يشدد رأي المحكمة على أن إسرائيل ملزمة دوليًا بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما يمثل انتصارًا قانونيًا للفلسطينيين ويساهم في تعزيز المساءلة الدولية، رغم الانتقادات الإسرائيلية والملاحظات القانونية المعارضة للرأي.
