أدخلت الحكومة الباكستانية تعديلات جديدة على قانون تجارة المقايضة (Barter Trade) مع أفغانستان، إيران وروسيا، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول دون استخدام العملات الأجنبية.
ووفقاً لتقرير إكسبريس نيوز، فقد صدّقت الحكومة الفيدرالية على “إطار تجارة المقايضة الجديد” (Chartered Trade Framework)، وأصدرت وزارة التجارة إشعاراً رسمياً يتضمّن التعديلات على آلية التجارة بين الشركات (B2B Barter Mechanism).
وبموجب التعديلات الجديدة:
-
تم تمديد مدة المقايضة من 90 يوماً إلى 120 يوماً.
-
أُدخلت تغييرات على سياسة الاستيراد والتصدير بحيث تُحسب قيمة السلع المتبادلة لتحديد حدود التجارة المسموح بها.
-
سيقوم مسؤولو الجمارك بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير على أساس ربع سنوي، ويُلزم التجّار الباكستانيون بموازنة قيمة وارداتهم وصادراتهم كل ثلاثة أشهر، وفي حال الإخلال بالمدة المحددة تُلغى التصاريح تلقائياً.
كما تم إلغاء شرط الاستيراد المسبق قبل التصدير، بحيث يمكن الآن تنفيذ العمليتين في وقت واحد، إلى جانب السماح للقطاع الخاص بتشكيل تحالفات تجارية (Consortiums).
ونصّ الإشعار أيضاً على أن أي خرق للقانون أو تهرّب ضريبي سيعرّض الشركات المنضوية تحت هذه التحالفات للمساءلة القانونية. وتم كذلك توسيع نطاق السياسة لتشمل المصدّرين، مع حذف بعض الفقرات القديمة وإضافة أخرى جديدة، بهدف جعل النظام أكثر مرونة وملاءمة للبيئة التجارية الحالية.
وأكدت وزارة التجارة أن الإطار الجديد يهدف إلى جعل تجارة المقايضة أكثر عمليةً ووديةً لرجال الأعمال، حيث تم إلغاء القوائم المقيّدة السابقة وربط النظام الجديد بسياسة الاستيراد والتصدير العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية السابقة لتجارة المقايضة التي فُرضت عام 2023 واجهت العديد من العقبات العملية، ما دفع الحكومة إلى إدخال هذه التعديلات بعد مشاورات موسّعة مع البنك المركزي، ووزارة الخارجية، وهيئة الإيرادات (FBR)، وعدد من الجهات الاقتصادية المعنية.
