صوّتت باكستان لصالح قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وقد دعت بقوة إلى اعتماد الدبلوماسية بدلاً من الإكراه في محاولة لإيجاد حل للنزاع بشأن برنامج طهران النووي
إلا أن القرار، الذي قدمه رئيس المجلس المكوَّن من 15 عضواً – كوريا الجنوبية – قد فشل، ومن المتوقع أن تعود العقوبات “بشكل تلقائي” إلى حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2025.وقد دعمت أربع دول القرار هي: باكستان، وروسيا، والصين، والجزائر، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده. وصوّتت تسع دول ضد تخفيف العقوبات، بينما امتنعت دولتان عن التصويت
وقال السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، بعد التصويت:
“الدبلوماسية والترهيب لا يمكن أن يسيرا معًا. بصفتنا دولة مجاورة وصديقة لإيران، فإننا لا نؤيد أي إجراء قد يهدد استقرار منطقة تعاني بالفعل من أزمات متعددة. هذه المنطقة لا تحتمل المزيد من التوترات. ونعتقد أنه حتى في هذه المرحلة، يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية
وفي سياق منفصل، صرح رئيس الوزراء شهباز شريف الشهر الماضي بأنه “لا سلام مع الهند دون حل قضية كشمير”
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد تحركت الشهر الماضي لتفعيل “آلية العودة التلقائية للعقوبات”، والتي تعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل التوصل إلى الاتفاق النووي
وتشمل هذه العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، وقيوداً على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا المرتبطة بالمجال النووي. وتأتي هذه العقوبات في وقت تعاني فيه إيران من حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وأزمة مالية مستمرة منذ عقود
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها يوم الجمعة التزامها بحماية مصالحها وحقوقها، بما في ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على احتفاظها بحق الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني
