أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة عن رفضهم القاطع لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو تسمية.
وأدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدين أن هذه الأفعال تُفاقم الصراع وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما جددوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع الاستيطان، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، مطالبين بوقف فوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها، والتي قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم جهود الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في البقاء على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشددوا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم، بما ينسجم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومبادئ حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
