الرئيس آصف علي زرداري يُصادق على عدد من القوانين الجديدة، من بينها قانون هيئة الموانئ البرية الباكستانية لعام 2025
صادق الرئيس آصف علي زرداري يوم السبت على قانون هيئة الموانئ البرية الباكستانية لعام 2025، محوّلاً إياه إلى قانون نافذ، مما يمهد الطريق لإنشاء هيئة قانونية جديدة مكلفة بإدارة المعابر الحدودية وتسهيل حركة التنقل عبر الحدود.
وستعمل الهيئة الجديدة، المسماة “هيئة الموانئ البرية الباكستانية”، كمنصة مركزية للتنسيق بين مختلف وكالات إدارة الحدود. وتتمثل مهمتها في تسهيل حركة السلع والمسافرين عبر الموانئ البرية، وتقليل التأخيرات، وضمان تدفق تجاري أكثر كفاءة.
وبهذا التطور، تصبح باكستان ثالث دولة في جنوب آسيا، بعد بنغلاديش والهند، تنشئ هيئة مخصصة للموانئ البرية.
وستُدخِل الهيئة آلية قوية للتنسيق الفعّال مع وكالات إدارة الحدود، وتبسيط تسهيل التجارة، وتعزيز الترابط عبر الحدود. كما ستلعب دورًا حيويًا في الوفاء بالتزامات باكستان بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويُعدّ إنشاء هيئة الموانئ البرية الباكستانية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وتحسين إدارة الحدود، وتعزيز الترابط الاقتصادي مع الدول المجاورة.
تعديل في اللجنة الوطنية للمالية (NFC)
وفي تطور مهم آخر، وافق الرئيس آصف علي زرداري على تعديل في تشكيل اللجنة الوطنية الحادية عشرة للمالية (NFC).
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، أصبح التعديل ضروريًا بعد أن قامت حكومة بلوشستان بمراجعة ترشيحها، حيث رشحت محفوظ علي خان كعضو غير رسمي في اللجنة الوطنية للمالية.
وقد وافق الرئيس على هذا الترشيح، متجاوزًا الموافقة السابقة.
وكانت حكومة بلوشستان قد سحبت ترشيح فرمن الله خان، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس استثمار بلوشستان، وبدلاً منه رشحت محفوظ علي خان لتمثيل الإقليم في اللجنة.
وهذه هي المرة الرابعة التي يمثل فيها محفوظ علي خان إقليم بلوشستان في اللجنة الوطنية للمالية، حيث سبق له أن شارك في اللجان الخامسة والسادسة والسابعة.
كما شغل مناصب بارزة في حكومة الإقليم، من بينها وكيل وزارة مساعد ووكيل وزارة المالية لمدة ست سنوات. وتقاعد عام 2014 برتبة ضابط من الدرجة 21 بعد أن شغل منصب وكيل وزارة المالية في بلوشستان.
بالإضافة إلى ذلك، تولى مناصب مهمة مثل مدير الحسابات العامة في بلوشستان، ومراقب حسابات الجيش، والمدير العام للمعهد الوطني للإدارة (NIM) في بلوشستان.
قانون البترول
كما صادق الرئيس زرداري على قانون تعديل البترول لعام 2025، الذي أقره البرلمان.
يعزز هذا القانون التدابير ضد التهريب والتشغيل غير القانوني لمحطات الوقود.
ويمنح القانون الصلاحيات لكل من نواب المفوضين، والمفوضين المساعدين، وسلطات الجمارك، بمصادرة المنتجات البترولية غير القانونية والمركبات المستخدمة في ذلك. كما يُدخل نظام تتبع معتمد على تكنولوجيا المعلومات، ويزيد العقوبات على المخالفين.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التشريع في تحديث تنظيم قطاع البترول، وتحسين الشفافية، وتعزيز جهود الحكومة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
إضافة إلى ذلك، أعطى الرئيس أيضًا موافقته على قانون تعديل القوانين الجنائية لعام 2025، كما أقره البرلمان.
