أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها الشديد من قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ووصفت الرئاسة هذا القرار بأنه مخالف للقانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، وطالبت واشنطن بالعدول عنه.
من جهته، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الإجراء “انتهاكًا صارخًا” للاتفاقيات الدولية، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل. كما أكد نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، أن القرار يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
في المقابل، بررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار بأنه جاء بسبب “عدم وفاء الطرف الفلسطيني بالتزاماته وتقويضه لآفاق السلام”.
وعلى الجانب الإسرائيلي، رحب وزير الخارجية جدعون ساعر بالقرار الأمريكي، ووصفه بأنه “مبادرة شجاعة” لدعم إسرائيل في المحافل الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تسعى لمنع الرئيس الفلسطيني من إعلان “الاستقلال” في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي هو من حث نظيره الأمريكي على اتخاذ هذا الإجراء. ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر.
