رحّبت باكستان بقرار أصدرته محكمة التحكيم في 8 أغسطس بشأن تفسير الجوانب الرئيسية من اتفاقية مياه نهر السند (IWT)، واصفةً الحكم بأنه تأكيد مهم على حقوقها في الأنهار الغربية.
وقد نُشر الحكم على موقع المحكمة يوم الإثنين، ويوضح المعايير الخاصة بمشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة من نوع “الجريان السطحي” (run-of-river) التي تخطط الهند لبنائها على أنهار تشناب وجهلم والسند.
وفي استنتاج رئيسي، قررت المحكمة أن على الهند أن “تسمح بجريان” مياه الأنهار الغربية لاستخدام باكستان دون عوائق، مؤكدة أن أي استثناءات لأغراض التوليد الكهرومائي يجب أن تلتزم تمامًا ببنود الاتفاقية، وليس بما تعتبره الهند “معايير مثالية” أو “أفضل الممارسات”.
وكانت الهند قد رفضت مرارًا المشاركة في إجراءات التحكيم، مشككة في اختصاص المحكمة، لكن المحكمة رفضت اعتراضات الهند بالإجماع في حكم سابق صدر في 6 يوليو 2023، وأكدت أنها مشكّلة بشكل صحيح وتملك الصلاحية للنظر في النزاع.
كما صدر حكم تكميلي في 27 يونيو 2025 أوضح أن إعلان الهند في أبريل 2025 بتجميد العمل بالاتفاقية لا يُحد من اختصاص المحكمة.
وخلال جميع مراحل الإجراءات، حرصت المحكمة على إبلاغ الهند ودعوتها للمشاركة، وقيّمت مزاعم باكستان بدقة من خلال جلسات استماع ومذكرات مكتوبة وأدلة تاريخية وعامة.
وشمل الحكم أيضًا توضيحًا للأثر القانوني لقرارات الهيئات المختصة بحل النزاعات بموجب الاتفاقية، مثل محاكم التحكيم والخبراء المحايدين.
وفي بيان صدر يوم الإثنين، قالت وزارة الخارجية الباكستانية:
“إن استنتاجات المحكمة بشأن المنافذ السفلية، والبوابات القابلة للفتح، ومآخذ التوربينات، والحواف الحرة، تتماشى مع تفسير باكستان لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.”
