غرّمت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية مجموعة الأزياء “جورجيو أرماني” وإحدى شركاتها التابعة مبلغ 3.5 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار) بسبب ما وصفته بـ”ممارسات تجارية غير عادلة”، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة يوم الجمعة.
ورفضت مجموعة أرماني هذه الاتهامات وأكدت أنها ستستأنف القرار.
وذكرت الهيئة في بيان أن الشركتين “قدمتا بيانات مضللة بشأن أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية، تتناقض مع ظروف العمل الفعلية لدى الموردين والمتعاقدين من الباطن”.
وأوضحت أن أرماني اعتمدت على أطراف خارجية لتصنيع الجزء الأكبر من الحقائب والإكسسوارات الجلدية، وأن هؤلاء الموردين قاموا بدورهم بإعادة إسناد العمل إلى منتجين آخرين، بعضهم لجأ إلى تشغيل عمال بشكل غير قانوني وفي ظروف صحية وأمنية سيئة.
وقد أُثيرت هذه القضية العام الماضي أيضًا، حين وضع الادعاء الإيطالي إحدى وحدات أرماني تحت الإدارة القضائية، وهو إجراء تم رفعه لاحقًا في فبراير الماضي.
وفي بيان لها، عبّرت مجموعة جورجيو أرماني عن “خيبة أمل ومرارة” تجاه قرار الهيئة، مؤكدة أنها ستطعن عليه أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في إيطاليا.
وأضافت المجموعة: “لقد تصرفت دائمًا بأقصى درجات النزاهة والشفافية تجاه المستهلكين والسوق وأصحاب المصلحة، كما تشهد على ذلك مسيرة المجموعة”.
وكانت هيئة المنافسة الإيطالية قد فتحت العام الماضي تحقيقًا مماثلًا بحق دار الأزياء الفرنسية “ديور” المملوكة لشركة LVMH، للتحقق مما إذا كانت قد ضللت المستهلكين، وقد توصّل الطرفان إلى تسوية في مايو الماضي تضمنت اتخاذ تدابير اعتبرتها الهيئة كافية لتفادي فرض عقوبات.
وفي وقت سابق من هذا العام، وُضعت أيضًا شركة “لورو بيانا” المتخصصة في الكشمير، وأحد فروع العلامة الفاخرة “فالنتينو”، تحت الإدارة القضائية في إيطاليا بسبب انتهاكات تتعلق بسلاسل التوريد وتشغيل العمال.
