ترأس رئيس الوزراء محمد شهباز شريف اجتماعاً رفيع المستوى للجنة التوجيهية لمكافحة الإرهاب وتعزيز سلطة الدولة، حيث جدّدت الحكومة عزمها الثابت على القضاء على الإرهاب من البلاد وإرساء هيكل دولة قوي يسوده السلام
وأكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تنتهجها باكستان في مكافحة الإرهاب، والتي تشمل العمليات العسكرية والإصلاحات القانونية والتواصل مع الجمهور وجهود التصدي للأيديولوجيات المتطرفة، قد حظيت باعتراف دولي بفعاليتها
وخلال كلمته، شدد شهباز شريف على التزام باكستان الكامل باستئصال آفة الإرهاب، مشيراً إلى أن العالم يشيد بنجاح عملياتها ضد العناصر الإرهابية. ولفت إلى الاستخدام الاستراتيجي للعمليات الميدانية والتشريعات ذات الصلة وحملات التوعية العامة في مواجهة التطرف
وأشاد بالتنسيق النموذجي بين الحكومتين الفيدرالية والإقليمية في الحرب على الإرهاب، موجهاً بضرورة التطبيق الصارم لتوصيات اللجنة من أجل تعزيز التعاون بين الوكالات المعنية. كما أشاد بتضحيات وبطولات القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون وأسرهم، واصفاً إياهم بمصدر فخر للأمة كله
وأشار رئيس الوزراء إلى وحدة الشعب الباكستاني وقواته المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في المعركة المستمرة ضد الإرهاب، مبرزاً الأدوار المهمة للعمليات الأمنية مثل “ردّ الفساد” و”ضرب عضب”، مؤكداً أنها حققت انتصارات تاريخية حظيت باعتراف عالمي
وأثنى على إسهامات الحكومات الإقليمية ووزارة الداخلية ومكتب الاستخبارات، ولا سيما إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، مشيداً بفاعلية مبادراتها في الحد من التهديدات الإرهابية
كما تطرق إلى التحديات الداخلية الأخرى، ومنها التهريب ووجود المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الإجراءات المنسقة من قبل المؤسسات المعنية أسهمت في الحد بشكل كبير من التهريب، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد. وأكد أن عملية إعادة اللاجئين الأفغان غير المسجلين تُنفذ وفقاً للقوانين الدولية
وشدد شهباز شريف على أن الدولة القوية والخالية من الإرهاب وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، لافتاً إلى الإصلاحات الثورية مثل التحول الرقمي الشامل وتحسين النظام الضريبي باعتبارها محركات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من جديد. وأشار إلى التطورات الأخيرة مثل الارتفاع القياسي في بورصة باكستان وتحسن التصنيفات الائتمانية العالمية، بوصفها مؤشرات على عودة ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد الكلي
وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش الجنرال سيد عاصم منير، ومستشار الأمن القومي الفريق المتقاعد محمد عاصم مالك، ووزير الإعلام الاتحادي عطا الله تارر، ووزير القانون أعظم نذير تارر، ووزير الشؤون الاقتصادية أحد خان تشيما، ومستشار التنسيق بين الأقاليم رانا ثناء الله، ووزير الدولة للداخلية طلال تشودري، إلى جانب الأمناء العامين وقادة الشرطة وكبار المسؤولين من جميع الأقاليم
