أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الدولة الباكستانية تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، مشيداً بدور الشعب والقوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التوجيهية المعنية بمكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة الدولة.
وقال شهباز شريف إن باكستان مصممة على اجتثاث آفة الإرهاب من جذورها، وإن العالم يعترف بنجاح العمليات التي نفذتها القوات الباكستانية ضد الجماعات الإرهابية، موضحاً أن الدولة استخدمت جميع الوسائل بما في ذلك العمليات البرية، والتشريعات ذات الصلة، والتواصل المجتمعي الفعّال، ومحاربة الفكر المتطرف.
كما شدد على أن اللجنة أصدرت توجيهات بتعزيز التنسيق بين الحكومات الفيدرالية والإقليمية وتنفيذ التوصيات ذات الصلة بكل حزم.
وأشار إلى أن بطولات أفراد القوات المسلحة وتضحياتهم في هذه الحرب هي مصدر فخر لكل الباكستانيين، لافتاً إلى أن الشعب والجيش وأجهزة الاستخبارات متحدون في مواجهة الإرهاب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نجاح العمليات العسكرية “ردّ الفساد” و”ضرب عضب”، التي واجهت الجماعات الإرهابية بقوة، مشيراً إلى أن العالم أقر بانتصار باكستان في هذه المعركة التاريخية.
وأشاد شهباز شريف بدور حكومات الأقاليم ومكاتب مكافحة الإرهاب، وخصوصاً إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، لما قدمته من إجراءات فعّالة ضد الجماعات الإرهابية.
كما أكد على أن الدولة تعمل على استراتيجية شاملة وقابلة للتنفيذ للقضاء على جماعات مثل “فتنة الهند” و”فتنة الخوارج”، إضافة إلى مكافحة تهريب البضائع الذي أضر بالاقتصاد، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة بين الأجهزة المختصة أدت إلى نتائج إيجابية واضحة في هذا المجال.
وأوضح أن وقف التهريب انعكس إيجاباً على الاقتصاد، وأن بناء هيكل دولة قوي وآمن هو المفتاح لكسب ثقة المستثمرين الدوليين، مضيفاً أن الحكومة نفّذت تغييرات ثورية، منها رقمنة الأنظمة وتطوير نظام الضرائب، ما أدى إلى تحسن في مؤشر السوق المالية الباكستانية (Pakistan Stock Exchange) وارتفاع التصنيفات العالمية، وهو ما يعكس استقرار الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق باللاجئين، أكد رئيس الوزراء أن برنامج إعادة اللاجئين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان مستمر ويتم تنفيذه وفقاً للقوانين الدولية.
وقد شارك في الاجتماع الرفيع المستوى كل من: نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، وقائد الجيش الفيلد مارشال عاصم منير، ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد عاصم مالك، ووزير الإعلام عطاء الله تارَڑ، ووزير القانون أعظم نذير تارَڑ، ووزير الشؤون الاقتصادية أحد خان چيمه، ومستشار رئيس الوزراء للتعاون بين الأقاليم رانا ثناء الله، ووزير الدولة للشؤون الداخلية طلال چوہدري، بالإضافة إلى رؤساء حكومات الأقاليم ومدراء الشرطة وكبار المسؤولين المعنيين.
