قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P Global) برفع التصنيف الائتماني السيادي لباكستان من ‘CCC+’ إلى ‘B-’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الدعم من صندوق النقد الدولي (IMF) ساهم في استقرار الأوضاع المالية واحتياطيات البلاد.
وقالت الوكالة في بيان لها:
“تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا بأن استمرار التعافي الاقتصادي وجهود الحكومة في زيادة الإيرادات ستُسهم في استقرار المؤشرات المالية والديون.”
وأضافت:
“نتوقع أيضًا أن يساهم استمرار التمويل الرسمي في تمكين باكستان من الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وأن تواصل البلاد تجديد خطوط الائتمان التجارية خلال الـ12 شهرًا المقبلة.”
وعقب هذا الإعلان، ارتفعت سندات باكستان الدولية طويلة الأجل، حيث سجلت سندات عام 2051 مكاسب بمقدار 1.6 سنت لتُتداول عند 84.85 سنتًا للدولار، بحسب بيانات Tradeweb. كما حققت سندات عامي 2031 و2036 مكاسب بحوالي 1 سنت، بينما كانت المكاسب أقل في السندات الأقصر أجلًا.
وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير المالية محمد أورنگزيب وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” إلى تحسين تصنيف باكستان الائتماني، لدعم عودتها إلى الأسواق المالية العالمية بشروط أفضل. وكانت موديز قد رفعت تصنيف باكستان درجة واحدة في أغسطس 2024 من Caa3 إلى Caa2، وغيرت نظرتها إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية الكلية والسيولة والوضع الخارجي.
وفي أبريل الماضي، كانت وكالة فيتش (Fitch) قد رفعت التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية لباكستان من ‘CCC+’ إلى ‘B-’، مشيرة إلى زيادة الثقة في قدرة البلاد على تقليص عجز الميزانية.
