قررت الحكومة الفيدرالية في باكستان بشكل مبدئي ربط جميع أشكال الدعم المالي للمؤسسات الحكومية بأدائها، وقد تم اقتراح صيغة جديدة لتمويل تلك المؤسسات تقوم على معايير محددة.
ووفقًا لتقرير رسمي، فقد اقترحت وزارة المالية نموذجًا جديدًا للتمويل يعتمد على الأداء، حيث يشترط على المؤسسات الحكومية تحقيق أهداف محددة مسبقًا للحصول على التمويل. ولن يتم صرف أي دعم مالي ما لم يتم استيفاء تلك الأهداف.
وأوضح التقرير أن الهدف من هذا النموذج هو تعزيز الانضباط المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، بالإضافة إلى إنقاذها من الخسائر المالية وتحويلها إلى كيانات ذات قيمة مضافة.
كما جاء في التقرير أن الإخفاق في تحقيق الأهداف سيؤدي إلى خفض الدعم المالي، في حين يُعد هذا النموذج جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل اعتماد المؤسسات على الدعم الحكومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد التقرير أن هذا القرار يحمل رسالة واضحة للمؤسسات الحكومية: البقاء وحده لم يعد كافيًا، بل يتوجب عليها الآن استخدام مواردها بفعالية وتحقيق نتائج ملموسة.
وشددت وزارة المالية على أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُستثمر في أغراض أكثر إنتاجية، مشيرة إلى أن الدعم غير المشروط للمؤسسات الحكومية قد أدى إلى تفشي ظواهر مثل سوء الأداء والاعتماد المفرط على الخزينة العامة.
وأضاف التقرير أن العديد من المؤسسات الحكومية أصبحت عبئًا ماليًا بسبب غياب المساءلة والتمويل المتكرر دون ربطه بأداء أو خطط واضحة. وقد ساهم هذا النمط من الدعم في تدهور الحوكمة وتوجيه الموارد إلى أولويات خاطئة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا التغيير سيسهم في ترشيد النفقات، وتشجيع الإصلاحات الاستراتيجية، وتقليل التكاليف، بما يعيد توجيه المؤسسات إلى دورها الحقيقي كمحرك للنمو الاقتصادي وخدمة المواطنين.
