رئيس الوزراء: الشفافية في الاقتصاد عبر الرقمنة أولوية قصوى

رئيس الوزراء: الشفافية الاقتصادية عبر الرقمنة أولوية قصوى

أكد رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، يوم الإثنين، أن أولوية الحكومة القصوى هي تحقيق الشفافية في الاقتصاد من خلال نظام الرقمنة، مشددًا على تسريع الانتقال نحو اقتصاد رقمي بلا نقد.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي حول التحول إلى الاقتصاد الرقمي والنقدي غير الورقي، حيث أوضح أن رقمنة آليات الدفع بين الحكومة والمواطنين ستسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات.

وأشار إلى ضرورة تبسيط خطوات التحول الرقمي ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موجّهًا باستكمال تعيين مجلس المحافظين ورئيس مجلس إدارة منصة “راست” بحلول سبتمبر، مع التأكيد على إشراك خبراء الاقتصاد والأعمال في المجلس.

كما وجّه بجعل جميع المؤسسات المملوكة للدولة جزءًا من النظام الرقمي، وتسريع وتيرة التقدم نحو الاقتصاد الرقمي.

أبرز ما تم عرضه في الاجتماع:

  • زيادة مستخدمي التطبيقات البنكية والرقمية من 95 مليون إلى 120 مليون.

  • ارتفاع المدفوعات الرقمية من 7.5 مليار إلى 15 مليار روبية.

  • إطلاق حملة توعية وطنية حول “راست” والمدفوعات الرقمية الشهر المقبل.

  • إلغاء رسوم الاستيراد على أجهزة الدفع الرقمي.

  • إطلاق مؤشر المدفوعات الرقمية خلال شهر لتحديث الاقتصاد وفق المعايير الدولية.

  • موافقة هيئة تطوير العاصمة (CDA) على توفير البنية التحتية الرقمية في إسلام آباد.

  • رقمنة نظام الحوالات واستلام كافة الأموال من الخارج عبر النظام المصرفي.

  • التعاون مع حكومات الأقاليم الأربع، جيلجت-بلتستان وآزاد كشمير بشأن المدفوعات الرقمية.

  • ربط تطبيق إسلام آباد الرسمي بمنصة “راست”.

  • توفير واي فاي عام ومكتبات إلكترونية في مواقع مخصصة بالعاصمة بحلول ديسمبر 2025.

  • إجراء تدقيق مستقل للبنية التحتية الرقمية، مع بدء التحضيرات لذلك.

  • اعتماد رموز الاستجابة السريعة (QR) كوسيلة دفع رئيسية، وتوسيع استخدامها من 500 ألف إلى مليوني نقطة تجارية.

ويجري التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الفيدرالية والإقليمية لتنفيذ استراتيجية رقمنة المدفوعات الضريبية وغير الضريبية، وربطها بمنصة “راست”.

المرحلة الأولى:

  • رقمنة الرواتب والمعاشات الحكومية بالكامل.

  • رقمنة المدفوعات المتعلقة بالمشتريات والمقاولين.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الاقتصاد، القانون، تكنولوجيا المعلومات، البترول، والمالية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء الدكتور توقير شاه.