وقعت حكومة باكستان والاتحاد الأوروبي يوم الخميس اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو لإطلاق مبادرة “تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال”، في تأكيد جديد على التزامهما المشترك بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وقد وقّعت الاتفاقية سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى باكستان، الدكتورة رينا كيونا، وأمين شعبة الشؤون الاقتصادية، الدكتور كاظم نياز
وتموَّل هذه المبادرة من خلال البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي 2021-2027، وتهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص في باكستان، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك التي تقودها النساء أو تستفيد منها
وتتضمن أهداف البرنامج تقوية التشريعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الانتقال الأخضر للشركات الموجهة للتصدير، وتسهيل الاستثمارات الخضراء المستهدفة، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. كما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي “البوابة العالمية”، والتزامات نظام الامتيازات المعمم (GSP+)، والصفقة الخضراء الأوروبية، لدعم الاستثمار الذكي والمستدام وتعزيز سلاسل القيمة resilient (المرنة)
وخلال المناسبة، أعرب الدكتور نياز عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي المستمر، مشيرًا إلى أن توقيت هذه المبادرة مناسب للغاية، وأنها تتوافق بشكل وثيق مع أهداف “أُرَان باكستان” لتطوير القطاع الخاص والإصلاح المؤسسي لجذب الاستثمارات المسؤولة
من جهتها، قالت السفيرة كيونكا: “تؤكد هذه الاتفاقية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم باكستان في بناء اقتصاد resilient (قوي وقادر على الصمود)، وشامل وتنافسي. نحن نستثمر في الابتكار الأخضر، والأعمال التي تقودها النساء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استدامة لجميع الباكستانيين
ويواصل الاتحاد الأوروبي تركيزه في تعاونه التنموي مع باكستان على تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحَوكَمة، وحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام. وتُعد هذه المبادرة خطوة إضافية نحو تحقيق هذه الأولويات المشتركة
