دعت فرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي إلى قطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وجاءت تصريحاتها خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت تقريرًا بعنوان: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، تضمن أسماء أكثر من 60 شركة متورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت ألبانيزي:
“الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي، وإسرائيل مسؤولة عن واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث.”
وأكدت أن عدة شركات كبرى، من بينها شركات أسلحة، وتقنيات مراقبة، وشركات مالية، تستفيد ماديًا من الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الاستيطان، ومصادرة الأراضي، والقتل، والتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشارت في تقريرها إلى أن:
-
البورصة الإسرائيلية سجلت ارتفاعًا بنسبة 200% خلال الحرب، محققة أرباحًا تفوق 220 مليار دولار.
-
بينما الفلسطينيون يعانون من القتل والدمار والتهجير، تستفيد إسرائيل اقتصاديًا من الحرب، ما يجعل “الإبادة تجارة مربحة للبعض”.
كما شددت ألبانيزي على ضرورة تحميل القطاع الخاص المسؤولية القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال أو التربح منه.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن:
“إسرائيل طورت اقتصادًا قائمًا على الحرب، حيث أصبحت العمليات العسكرية ميدانًا لاختبار الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة.”
