أعلنت المحكمة العليا في إسلام آباد أن فرض رسوم “حق المرور” و”الوصول المباشر” من قبل هيئة تطوير العاصمة (CDA)
وقد وجهت المحكمة الحكومة الفيدرالية بنقل جميع صلاحيات الهيئة وأصولها ومسؤولياتها إلى مؤسسة بلدية إسلام آباد (MCI) بموجب قانون الحكومة المحلية لإسلام آباد لعام 2015.
وأصدر القاضي محسن أختر كياني الحكم المفصل، موضحًا أن الإشعار الصادر عن الهيئة عام 2015، والذي فرض ضرائب على محطات الوقود، ومحطات الغاز المضغوط (CNG)، والمجمعات السكنية مقابل الوصول من الطرق السريعة الرئيسية، غير دستوري ويتجاوز الصلاحيات القانونية للهيئة
وقال الحكم: “جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب الإشعار (SRO) لعام 2015 تعتبر لاغية وباطلة.” وأضاف: “لا تملك هيئة تطوير العاصمة أي صلاحية لفرض ضرائب مثل حق المرور أو الوصول المباشر دون موافقة الحكومة المحلية
كما أمرت المحكمة بإعادة جميع المبالغ التي تم تحصيلها بموجب الإشعار الملغى على الفور
ووفقًا للحكم، فإن الهيكل الإداري والتنظيمي والحكومي المحلي لإسلام آباد يخضع الآن لقانون الحكومة المحلية لعام 2015. وبالتالي، فإن المحكمة ترى أن الغرض الأصلي من إنشاء الهيئة قد تحقق، ولم يعد لها أي صلة قانونية في إطار الحوكمة الحالي
أبرز الملاحظات في الحكم
فقد مرسوم هيئة تطوير العاصمة (CDA) أهميته العملية بعد سن قوانين أحدث
- يجب أن تدار إسلام آباد من خلال ممثلين محليين منتخبين، كما هو موضح في قانون الحكومة المحلية.لا يمكن فرض الضرائب دون موافقة من نظام الحكم المحلي
- يفتقر إشعار الهيئة لعام 2015 إلى أي أساس قانوني، ويجب إلغاء جميع الإجراءات والمبالغ المحصلة بموجبه
-
يجب على الحكومة الفيدرالية البدء في إجراءات حل هيئة تطوير العاصمة، وضمان نظام حكم شفاف وخاضع للمساءلة من خلال مؤسسة بلدية إسلام آباد
