أدانت باكستان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الهندي أميت شاه التي زعم فيها أن “معاهدة مياه السند لن تُستعاد أبدًا”، ووصفتها بأنها “تجاهل صارخ لقدسية الاتفاقيات الدولية
ورداً على استفسارات وسائل الإعلام بشأن تصريحات شاه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن معاهدة مياه السند ليست ترتيبًا سياسيًا، بل هي معاهدة دولية ملزمة لا تحتوي على أي بند يسمح باتخاذ إجراءات أحادية أو إلغائها
وقال المتحدث إن “الإعلان غير القانوني للهند عن تعليق المعاهدة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولأحكام المعاهدة نفسها، ولمبادئ العلاقات الدولية الأساسية”، مضيفًا أن “مثل هذا السلوك يُشكل سابقة متهورة وخطيرة، تُقوض مصداقية الاتفاقيات الدولية وتثير تساؤلات جدية حول موثوقية دولة ترفض علنًا الوفاء بالتزاماتها القانونية”
كما انتقدت وزارة الخارجية الباكستانية الهند بسبب “تسييس المياه واستخدامها كسلاح”، ووصفت ذلك بأنه تصرف غير مسؤول ويتنافى مع الأعراف المستقرة للسلوك المسؤول للدول. ودعت البيان الهند إلى التراجع فورًا عن موقفها الأحادي وغير القانوني، واستئناف التنفيذ الكامل وغير المقيّد لمعاهدة مياه السند
تُعد معاهدة مياه السند، التي تم التوصل إليها بوساطة من البنك الدولي وتم توقيعها عام 1960، واحدة من أنجح الاتفاقيات في العالم لتقاسم المياه، وقد صمدت رغم الصراعات المتعددة بين الجارتين المسلحتين نوويًا. وكانت الهند قد علقت مشاركتها في المعاهدة في وقت سابق بعد هجوم إرهابي وقع في كشمير في أبريل، وألقت اللوم فيه على باكستان، وهي اتهامات نفتها باكستان وطالبت بإجراء تحقيق محايد
وجددت باكستان التزامها التام بالمعاهدة، وتعهّدت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بموجبها
