وجه رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، يوم الخميس، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للقضاء على تجارة الأدوية غير القانونية، في إطار سياسة عدم التسامح مطلقًا، داعيًا إلى آليات رقابة صارمة
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا عالي المستوى حول الشؤون الصحية الوطنية، حيث أشاد بوزارة الخدمات الصحية الوطنية على نهجها الاستباقي تحت قيادة الوزير الاتحادي سيد مصطفى كمال، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة الثابت بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء باكستان
وشدد شهباز شريف خلال الاجتماع على أن توفير أفضل مرافق الرعاية الصحية للشعب لا يزال أولوية قصوى للحكومة
ووجه بوضع خارطة طريق تشاركية تشمل منظمات الرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص من أجل تحسين الخدمات الصحية في العاصمة إسلام آباد
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، مشجعًا شركات الأدوية الباكستانية على السعي للحصول على اعتماد من منظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين جودة الأدوية المحلية وفتح آفاق التصدير
كما شدد شهباز شريف على أنه “لا يمكن التهاون في جودة التعليم الطبي”، ووجه بإجراء تحقق من طرف ثالث لجميع كليات الطب في باكستان. وطلب أيضًا بإجراء مراجعة شاملة لقطاع التمريض بهدف تعزيز قدراته وجودة خدماته.
وأكد بحزم أنه لن يُسمح بأي تدخل سياسي في تنفيذ إصلاحات قطاع الصحة، لضمان نهج قائم على الجدارة والشفافية في جميع المستويات
وخلال الإحاطة، أبلغ المسؤولون رئيس الوزراء بأنه يتم رقمنة كامل إجراءات تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية، وسيتم استكمالها بحلول نهاية الشهر المقبل. كما أوضحوا أن مدة التسجيل ستُخفض من عام إلى ثلاثة أشهر فقط
وأشاروا أيضًا إلى أن هناك جهودًا تُبذل لتشغيل وحدات الصحة الأساسية الجديدة، ومراكز الدم الإقليمية، ومستشفى العزل ومركز علاج الأمراض المعدية (IHITC) في إسلام آباد، بدعم من المحسنين
وحضر الاجتماع وزراء اتحاديون من بينهم الدكتور أحسن إقبال (التخطيط والتنمية)، وسيد مصطفى كمال (الصحة الوطنية)، وأحد خان تشيما (الشؤون الاقتصادية)، ووزير الدولة للصحة الدكتور مختار أحمد بهرت، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات ذات الصلة
