أعرب صندوق النقد الدولي (IMF) عن تحفظاته الشديدة إزاء إنفاق الحكومة الباكستانية مبلغًا إضافيًا قدره 344 مليار و640 مليون روبية خلال السنة المالية الجارية دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف الاتفاق المبرم مع الصندوق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تخصيص هذه الأموال الإضافية لعدة قطاعات، أبرزها:
-
115 مليار روبية كمنحة لمحطات الطاقة المستقلة (IPPs) في قطاع الكهرباء.
-
59 مليار روبية طلبت للموافقة كمِنحة إضافية لتغطية نفقات الدفاع.
-
30 مليار روبية خُصصت لمتضرري الفيضانات في إقليم السند.
-
14 مليار روبية أُنفقت على مشروع تحويل الآبار الزراعية إلى الطاقة الشمسية.
-
23 مليار روبية خُصصت للقوات المسلحة في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
-
2 مليار روبية لتحديث البنية التكنولوجية.
-
3.7 مليار روبية خُصصت لمشروع “ريكو دِك”.
-
520 مليون روبية مُنحت للمجلس الخاص للاستثمار (SIFC).
-
7 مليارات روبية صُرفت على مشاريع أعضاء البرلمان.
-
6 مليارات روبية خُصصت لهيئة الإيرادات الفيدرالية (FBR) ووزارات ومحاكم مختلفة، بما فيها المحكمة العليا ووزارة الداخلية.
وقد حذر صندوق النقد من أن تجاوز هذه النفقات دون الرجوع للبرلمان يمثل خرقًا مباشرًا للالتزامات المالية والإصلاحات المتفق عليها، مما قد يؤثر على برامج الدعم المالي المستقبلية.
