أكد رئيس الوزراء محمد شهباز شريف التزام الحكومة بالقضاء على عمالة الأطفال وضمان مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لكل طفل
وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومات الفيدرالية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، في منع واستئصال عمالة الأطفال من المجتمع بشكل كامل
وقال: “في هذه المناسبة، تقف باكستان جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي في معركته ضد عمالة الأطفال. ويُعد هذا اليوم تذكيرًا لنا بمواصلة سعينا نحو مستقبل ينمو فيه كل طفل في العالم في بيئة آمنة ومزدهرة
وأشار رئيس الوزراء شهباز شريف إلى أن الأطفال الذين يُجبرون على العمل لا يتعرضون فقط للاستغلال الجنسي والنفسي، بل يُحرمون أيضًا من حقهم الأساسي في التعليم، ويُسلبون طفولتهم
ويحمل موضوع هذا العام عنوان: “تحقيق تقدم واضح، لكن ما زال أمامنا الكثير: فلنُسرّع الجهود!”، ويُسلّط الضوء على أنه بالرغم من إحراز تقدم، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً. وفي هذه المناسبة، تطلق منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة اليونيسف تقرير التقديرات والاتجاهات العالمية لعمالة الأطفال لعام 2025، والذي سيساعد في تقييم فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن
وأكد رئيس الوزراء أن الأطفال الذين ينشأون في البلدان النامية هم الأكثر تأثرًا بآفة عمالة الأطفال. كما أن المناطق التي تعاني من الحروب أو حالات شبيهة بالصراع منذ سنوات، شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في عدد الأطفال المجبرين على العمل، ما يتطلب اهتمامًا خاصًا من العالم والمؤسسات الدولية المعنية
وتبقى باكستان ملتزمة التزامًا صارمًا باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 التي تتعلق بأسوأ أشكال عمالة الأطفال. كما أن المادة 11 من دستور باكستان تحظر جميع أشكال العمل القسري وعمالة الأطفال
بالإضافة إلى ذلك، سُنّت العديد من القوانين للحد من عمالة الأطفال في باكستان، مثل: قانون توظيف الأطفال لعام 1991، قانون العمالة المنزلية لعام 2002، قانون اللجنة الوطنية لحقوق الطفل لعام 2017، قانون حماية الطفل في إقليم العاصمة إسلام آباد لعام 2018، قانون نظام عدالة الأحداث لعام 2018. ومع ذلك، أضاف رئيس الوزراء أن هناك حاجة ملحة لتعزيز آليات تنفيذ هذه القوانين
ودعا رئيس الوزراء الحكومة وجميع الأقاليم وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني إلى دعم جهود الحكومة لضمان حصول كل طفل على التعليم
وأشار إلى أن نظام المدارس الدنماركية يُعد أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير التعليم الجيد في بيئة آمنة للأطفال المحرومين. وللتصدي لسوء التغذية، تم أيضًا إدخال برامج تغذية في المدارس الحكومية
