قال رئيس الوزراء محمد شهباز شريف يوم الثلاثاء إن جميع المؤشرات الاقتصادية مستقرة ومرضية بفضل جهود الحكومة وتضحيات الشعب وأصحاب المصلحة الذين يساهمون في صحة الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سبق إقرار ميزانية السنة المالية 2025-2026، قال رئيس الوزراء إنهم سيناقشون الميزانية الجديدة ويقرونها.
وأضاف أن الأمة واجهت خلال العام ونصف العام الماضيين ظروفًا صعبة وتحديات جسيمة، لكن إخراج البلاد من هذه الأزمات لم يكن إنجازًا عاديًا.
وقال رئيس الوزراء: “لقد قدم المواطن العادي وطبقة الموظفين تضحيات”، مضيفًا أن الموظفين يتساءلون: لقد ساهموا بحوالي 400 مليار روبية في الخزينة الوطنية على شكل ضرائب، فكم ساهم الأثرياء والمترفون؟
وأشار رئيس الوزراء، في كلمته التي نُقلت مباشرة على القنوات التلفزيونية الوطنية، إلى أن باكستان وصلت إلى نقطة الانطلاق بفضل تضحيات الشعب وجهود الحكومة، حيث أصبحت جميع مؤشرات الاستقرار مرضية.
وقال إن الصادرات والتحويلات المالية قد زادت بشكل كبير، مع ارتفاع غير مسبوق في صادرات تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي.
وهنأ رئيس الوزراء الأمة والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج المبارك.
كما أشار إلى أن شعبي فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند يواجهان أبشع أنواع الطغيان والوحشية، قائلاً: “مهما أدنّا ذلك، فلن يكون كافيًا”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الوقت قد حان لتتحمل الدول المؤثرة مسؤوليتها وتضمن وقف إطلاق النار الفوري في غزة، حيث يُسفك دم الأبرياء.
وقال: “لم يشهد العصر الحديث مثل هذا المشهد”، مضيفًا أنه على يقين تام بأن شعبي فلسطين وكشمير سينالان حريتهما، نظير تضحياتهما غير المسبوقة.
وجدد رئيس الوزراء شهباز شريف تأكيده على وقوف الشعب الباكستاني إلى جانبهم.
وشدد كذلك على ضرورة التركيز على النمو الاقتصادي، وقال إنه في النزاع الأخير مع العدو، الهند، وبالرغم من تفاخرها بقوتها الاقتصادية والعسكرية، فإن باكستان وجهت لها هزيمة ساحقة في الحرب التقليدية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن باكستان لن تسمح للهند باستخدام المياه كسلاح، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث، وستتخذ بلاده جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم انقطاع حصتها من المياه.
وأشار إلى أنه إذا تم توجيه نفس الحماس الذي ظهر خلال الصراع العسكري نحو المجال الاقتصادي، فسوف يحققون أهدافهم، إذ لا شيء مستحيل.
كما أعرب عن تقديره لنائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار وحكومات الأقاليم على مشاوراتهم حول قضية تخزين المياه.
وأشاد رئيس الوزراء بوزير المالية وفريقه وجميع أصحاب المصلحة على جهودهم في إعداد ميزانية العام المالي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق، برئاسة رئيس الوزراء، الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2025-2026.
وبحسب المصادر، ناقش الاجتماع المقترحات الرئيسية وتفاصيل الميزانية، ومن ثم وافق عليها.
