أكملت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة نيثن بورتر، زيارتها إلى باكستان والتي بدأت في 19 مايو، حيث ركزت المحادثات على إعداد موازنة العام المالي 2025-2026، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات المالية.
وجاء في البيان الختامي للبعثة أن المناقشات مع المسؤولين الباكستانيين كانت إيجابية وبنّاءة، مشيدًا بالتزام باكستان باستقرار الاقتصاد واستمرار السياسات المالية. وأكد الصندوق على ضرورة استمرار الإصلاحات في قطاع الطاقة، وتقليص تكلفة الكهرباء، وإزالة البنية المكلفة في هذا القطاع.
وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية صارمة لضمان خفض التضخم إلى النطاق المستهدف بين 5 إلى 7%. كما تم التأكيد على أن بنك الدولة في باكستان يجب أن يضع سياساته النقدية بناءً على معدل التضخم.
ودعا الصندوق إلى توسيع قاعدة النظام الضريبي وتعزيز الانضباط المالي، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وتم تحديد هدف الفائض الأولي بنسبة 1.6% للعام المالي المقبل، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وضمان مرونة سعر صرف العملة وفقًا للسوق.
وأكد نيثن بورتر، رئيس البعثة، على أهمية وضع استراتيجية واضحة في الموازنة القادمة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق، وضمان الحماية للقطاعات الاجتماعية. كما شدد على أن تحتوي الاستراتيجية على إصلاحات تضمن استقرارًا ماليًا، وتنمية مستدامة، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن شكره للتعاون المثمر من قبل الحكومتين الفيدرالية والإقليمية في باكستان، مؤكدًا استمرار الحوار الإيجابي في المستقبل واستعداد الصندوق لدعم أجندة الإصلاحات الباكستانية.
