نجاح باكستان في تحقيق أهداف برنامج صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات حول ميزانية 2025-2026
أكد صندوق النقد الدولي أن باكستان نجحت في تحقيق جميع أهدافها ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، وأن برنامج القرض يسير في المسار الصحيح
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تُختتم اليوم المفاوضات الجارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي بشأن إعداد الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2025-2026، مع عقد الجلسة الاستشارية النهائية هذا المساء
وفي مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، أعلنت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل مراجعته المجدولة لأداء الاقتصاد الباكستاني في 9 مايو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 25 مارس. وكان المجلس قد وافق في الأصل على برنامج EFF لباكستان في سبتمبر 2024، مع تحديد أول مراجعة له في أوائل عام 2025
وقالت كوزاك: “لقد أحرزت باكستان تقدمًا إيجابيًا في العديد من الإصلاحات وحققت جميع أهدافها ضمن البرنامج”، وأضافت: “وبناءً على ذلك، وافق المجلس التنفيذي بالإجماع على المراجعة وتم صرف الشريحة ذات الصلة.”
وأوضحت كوزاك أن الأموال التي تم صرفها قد تم تحويلها إلى البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكدة: “هذه الأموال ليست لدعم الموازنة”، وهو ما يعكس الشروط التي يضعها الصندوق بشأن استخدام مساعداته.
رد صندوق النقد الدولي على الانتقادات الهندية
شهد المؤتمر الصحفي منحى دبلوماسيًا غير متوقع عندما تساءل صحفي هندي عن قرار الصندوق، لترد كوزاك بحزم قائلة إن قرار المجلس استند فقط إلى أداء الاقتصاد الباكستاني، وإن جميع القرارات اتُخذت بالإجماع
وأعادت التأكيد: “لقد حققت باكستان جميع أهداف برنامج EFF”
التوقعات والمخاوف الإقليمية
وأعربت كوزاك عن أملها في إحلال السلام في منطقة جنوب آسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين باكستان والهند. وقدمت تعازيها في ضحايا الحوادث الحدودية الأخيرة، وحثت كلا البلدين على السعي لحلول سلمية لنزاعاتهما
وقالت: “نحن، إلى جانب المجتمع الدولي، نأمل في حل سلمي”
من ناحية أخرى، وفي إطار المباحثات الجارية بين باكستان وصندوق النقد في إسلام آباد، أفادت مصادر في وزارة المالية بأن السلطات الباكستانية قدمت عدة مقترحات تهدف إلى تخفيف العبء على الطبقة العاملة وتعزيز النمو الصناعي. ووفقًا للمصادر، فقد اقترحت الحكومة ما يلي:
تخفيض معدلات ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الرواتب.خفض الضرائب على القطاع الصناعي لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.تقليل النفقات التنموية وغير التنموية
وتتضمن المقترحات أيضًا احتمال زيادة موازنة الدفاع للسنة المالية القادمة، وهي خطوة تخضع لمراقبة دقيقة في ظل القيود العامة على الميزانية
وكشفت المصادر أن باكستان قدمت لصندوق النقد خطة لتعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتشمل هذه الخطة إطارًا قيد الدراسة لفرض ضريبة على الدخل الزراعي.
