يعتزم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، زيارة باكستان هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء شهباز شريف ووزير المالية محمد اورنگزیب.
ووفقًا لمصادر حكومية، فقد اشترط صندوق النقد الدولي أن تتم المصادقة البرلمانية على الموازنة وفقًا للاتفاق المسبق مع بعثة الصندوق، وذلك لضمان تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي. ويُضيق هذا الشرط من هامش المناورة أمام الحكومة في تنفيذ أجندتها، رغم رغبة رئيس الوزراء شريف في تقديم تسهيلات ضريبية للطبقات العاملة.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات الجارية تشمل أهداف التحصيل الضريبي، والنفقات الدفاعية، وبعض أنواع المنح الحكومية.
وقد قررت الحكومة الفيدرالية تخصيص حوالي 2.504 تريليون روبية للنفقات الدفاعية في الميزانية المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام الحالي.
وفي سياق الاستعداد للميزانية، قدمت هيئة الإيرادات الفيدرالية (FBR) يوم الإثنين مقترحات ضريبية لرئيس الوزراء شهباز شريف تتعلق بالسنة المالية المقبلة.
وأُبلغ رئيس الوزراء أن الهدف الضريبي للهيئة قد يبلغ حوالي 14.07 تريليون روبية، وهو أقل بنحو 240 مليار روبية من الهدف المتفق عليه مسبقًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للسنة المالية 2025-2026. ومن المتوقع أيضًا أن تسعى الحكومة لزيادة كبيرة في معدلات ضريبة البترول عبر قانون المالية لعام 2025.
وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء اعتبر التسهيلات الضريبية المقترحة للطبقات العاملة، وكذلك تخفيض معدلات “الضريبة الفائقة”، غير كافية. وقد وجّه شهباز شريف سلطات الضرائب للتشاور مع صندوق النقد الدولي بهدف تقديم إعفاءات ملموسة لصالح أصحاب الدخول الثابتة.
