ترأس رئيس الوزراء محمد شهباز شريف الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس المصالح المشتركة، الذي عُقد يوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء.
وأدان المجلس بشدة الخطوات الأحادية وغير القانونية وغير المسؤولة التي اتخذتها الهند عقب حادثة باهلجام.
وفي تمثيل لتطلعات الأمة، وجّه المجلس رسالة وحدة وتضامن وطني في ظل الإجراءات الهندية غير القانونية، وفي حال أي عدوان من الدولة المعادية.
وأكد المجلس أن باكستان دولة مسالمة ومسؤولة، لكنها تعرف جيدًا كيف تدافع عن نفسها. وقد عبّر جميع رؤساء وزراء الأقاليم بصوت موحّد عن التضامن الوطني والوحدة ضد الأعمال غير القانونية للهند.
ورحب مجلس المصالح المشتركة ترحيبًا كاملًا بقرار مجلس الشيوخ الذي أدان الخطوات الهندية غير القانونية وغير المسؤولة.
وأشار المجلس إلى أن “لدى باكستان الحق في حماية مصالحها المائية في ظل تعليق معاهدة مياه السند ووقف تدفق المياه نحوها”.
كما اتخذ مجلس المصالح المشتركة قرارات بشأن القنوات الجديدة.
وأيّد المجلس سياسة الحكومة الاتحادية كما يلي:
قررت الحكومة الاتحادية عدم بناء أي قنوات جديدة دون تفاهم مشترك مع مجلس المصالح المشتركة، ولن تمضي قدمًا حتى يتم التوصل إلى تفاهم بين جميع الأقاليم.
وتشارك الحكومة الاتحادية جميع حكومات الأقاليم لوضع خارطة طريق طويلة الأجل بالإجماع من أجل تطوير سياسة زراعية وبنية تحتية لإدارة المياه على مستوى باكستان.
حقوق المياه لجميع الأقاليم مكفولة في اتفاق تقاسم المياه لعام 1991 والسياسة المائية لعام 2018؛ وقد تم التوصل إليهما بتوافق جميع أصحاب المصلحة.
ولطمأنة جميع الأقاليم وضمان الأمن الغذائي والبيئي لباكستان، يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وجميع الأقاليم.
وستقترح اللجنة حلولاً للاحتياجات الزراعية طويلة الأجل في باكستان واستخدام المياه في جميع الأقاليم بما يتماشى مع الوثيقتين التوافقيتين.
المياه من أثمن الموارد، وقد أدرك واضعو الدستور ذلك، إذ نصّوا على أن يتم حل جميع النزاعات المائية بشكل ودي من خلال التفاهم المتبادل، ويجب التعامل مع مخاوف أي إقليم بعناية واهتمام من جميع أصحاب المصلحة.
وبناءً على ما تقدم، وبعد المداولات، قرر المجلس إعادة الموافقة المبدئية لمشروع ECNEC المؤرخ في 7 فبراير 2024 لبناء قنوات جديدة، وكذلك إعادة شهادة توفر المياه الصادرة عن IRSA في اجتماعها بتاريخ 17 يناير 2024. وتم توجيه قسم التخطيط وهيئة IRSA لضمان التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، من أجل الحفاظ على التماسك الوطني ومعالجة كافة المخاوف حتى يتم التوصل إلى تفاهم متبادل.
وقدمت أمانة مجلس المصالح المشتركة التقارير المالية للاجتماعات عن الأعوام: 2021-2022، 2022-2023 و2023-2024.
كما وافق المجلس على قواعد التوظيف الخاصة بأمانته.
وقدمت شعبة مجلس الوزراء تقارير هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية (NEPRA) للأعوام: 2020-2021، 2021-2022 و2022-2023، إضافة إلى تقارير حالة الصناعة للأعوام: 2021، 2022 و2023.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير شؤون كشمير وجيليت بلتستان المهندس أمير مقام، بالإضافة إلى رؤساء وزراء الأقاليم الأربعة.
