ترأس رئيس الوزراء الباكستاني اجتماع مجلس المصالح المشتركة (CCI) الثاني والخمسين، حيث تم رفض مشروع استخراج قنوات من نهر السند، وأعلنت الحكومة رسميًا إنهاء المشروع المثير للجدل.
ووفقًا لـ”إكسبرس نيوز”، حضر الاجتماع وزراء رؤساء الأقاليم الأربعة وأعضاء المجلس، إضافة إلى 25 شخصية أخرى مدعوة كضيوف.
أدان المجلس بشدة الإجراءات الأحادية وغير القانونية وغير المسؤولة التي اتخذتها الهند عقب حادثة پہلگام، وأكد أن أي عدوان أو مغامرة هندية ستُقابل برد قوي.
أكد الأعضاء أن باكستان دولة محبة للسلام ومسؤولة، لكنها تعرف كيف تدافع عن سيادتها بجدارة. كما أعرب جميع رؤساء وزراء الأقاليم عن تضامنهم مع الحكومة الفيدرالية ضد الإجراءات الهندية.
نال قرار مجلس المصالح المشتركة دعمًا واسعًا في مجلس الشيوخ الباكستاني، حيث قُدمت تقارير عن الأعوام المالية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024.
وتمت الموافقة على قواعد التوظيف الجديدة الخاصة بأمانة مجلس المصالح المشتركة، كما استعرض الاجتماع تقارير من الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (NEPRA) وتقارير حالة الصناعة للأعوام 2021، 2022، و2023.
البيان الرسمي:
بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس، فقد تم إلغاء الموافقة الصادرة من لجنة “إيكنك” بتاريخ 7 فبراير بشأن القنوات الجديدة. وأكدت الحكومة الفيدرالية أنه لن يتم إنشاء أي قنوات جديدة بدون توافق جميع الأقاليم.
وذكر البيان أن الحكومة ستعمل على إعداد خارطة طريق لتعزيز سياسة زراعية مستدامة وإدارة متكاملة للمياه، بالتعاون الكامل مع جميع الحكومات الإقليمية.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة تشمل جميع الأقاليم والفيدرالية للعمل على إيجاد حلول طويلة الأمد لاحتياجات باكستان الزراعية واستخدام المياه، مع مراعاة المخاوف البيئية والغذائية.
وأكد البيان أن “الماء” سلعة ثمينة وقد أُقرّ ذلك منذ وضع الدستور، الذي ألزم بحل جميع النزاعات المائية عبر التشاور والتوافق بين كافة أصحاب المصلحة.
أمر المجلس أيضًا بسحب “شهادة توفر المياه” الصادرة عن “إرسا” في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يناير 2024، مع توجيه وزارة التخطيط و”إرسا” بضمان التشاور مع جميع الأطراف حتى تحقيق اتفاق وطني.
خلفية:
كان رئيس الوزراء قد التقى قيادة حزب الشعب الباكستاني (PPP) لمناقشة مشروع القنوات، وأعلن في البداية عن عقد اجتماع لمجلس المصالح المشتركة في 2 مايو، لكنه استجاب لطلب حكومة السند وعقد الاجتماع بشكل عاجل اليوم.
