قررت الحكومة الباكستانية رفع ملف تورط الهند في هجمات إرهابية وقعت بمناطق مختلفة من البلاد إلى مجلس الأمن الدولي والمنصات العالمية الأخرى.
ووفقًا لمصادر رسمية، تعمل وزارة الخارجية الباكستانية حاليًا على إعداد ملف شامل يتضمن أدلة على تورط الهند في تمويل ودعم الجماعات المتطرفة داخل باكستان، لا سيما في إقليم بلوشستان. وسيُقدم هذا الملف بشكل رسمي بعد موافقة رئيس الوزراء إلى الهيئات الدولية المختصة.
وأكدت المصادر أن الحكومة قررت الرد دبلوماسيًا على الحملة الإعلامية التي يقودها النظام الهندي بعد حادثة بَهلگام، والتي وصفها المصدر بـ”الملفقة والكاذبة”، مشيرًا إلى أن نيودلهي فشلت في إثبات ادعاءاتها، ولجأت إلى شن حملة دعائية لتغطية إخفاقاتها.
وأضافت المصادر أن الحكومة الباكستانية ستوضح للمجتمع الدولي أن الهند متورطة في رعاية الإرهاب داخل باكستان، وأنها تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مطالبةً بضرورة اتخاذ موقف دولي لردع الحكومة الهندية ووقف تدخلاتها.
وأكدت الحكومة أن باكستان لن تقبل بأي ضغوط لتحسين العلاقات مع الهند، ما لم تتراجع نيودلهي عن سياساتها الخاطئة واتهاماتها الباطلة، وأن أي عدوان هندي سيُواجه برد قوي وحازم.
كما تعمل الحكومة على إعداد ملف قانوني منفصل بشأن تهديدات الهند بإلغاء اتفاقية مياه نهر السند، وستقوم بالتوجه رسميًا إلى البنك الدولي ومحكمة العدل الدولية، متوقعة أن تنجح باكستان أيضًا في هذا الملف بفضل تحركها الدبلوماسي المدروس.
