قال دبلوماسيون وخبراء سابقون إن الهند لا يمكنها تعليق أو إنهاء “معاهدة مياه نهر السند”، التي تم التوصل إليها بوساطة من البنك الدولي عام 1960، وذلك رغم الإجراءات الدبلوماسية العقابية التي كشفت عنها نيودلهي ضد باكستان عقب هجوم باهالغام.
واتخذت الهند هذه الخطوات يوم الأربعاء، بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 26 سائحاً في منطقة جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند (IIOJK).
وفي حديثه لقناة “جيو نيوز”، قال عبد الباسط، المفوض السامي السابق لباكستان في الهند، إن معاهدة مياه نهر السند لا يمكن تعليقها أو إنهاؤها من طرف واحد، ونصح بعدم نشر الذعر بهذا الشأن.
وأضاف: “الهند لا يمكنها أن توقف مياه باكستان بشكل فوري”، معبّراً عن خشيته من أن تتخذ الهند إجراءات سلبية ضد باكستان.
وأشار إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين قد توقفت بالفعل، وبالتالي فإن إغلاق معبر واغه-أتاري لا يُعد ذا أهمية كبيرة لباكستان.
وقال محذّراً: “يجب أن نكون مستعدين، فالهند قد تقوم بأي خطوة”.
واتفقت معه السفيرة السابقة والسيناتورة عن حزب الشعب الباكستاني (PPP) شيري رحمن، وقالت إن المعاهدات لا تُعلّق أو تُنهى بشكل أحادي.
واستذكرت أن الهند قد ألقت اللوم على باكستان في هجوم وقع بكشمير خلال زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 2000، لكن التحقيق أثبت لاحقاً أن الاتهامات كانت خاطئة.
وحول الهجوم الأخير في كشمير المحتلة، قالت إن جميع المؤشرات تدل على أنه عملية “علم زائف”.
وبدوره، قال السيناتور السابق مشاهد حسين سيد إن الهند استخدمت حادثة باهالغام كذريعة لتعليق معاهدة مياه السند، في إطار خطة تهدف إلى الضغط على باكستان.
وأوضح أن المعاهدة هي اتفاق دولي ثنائي بين إسلام آباد ونيودلهي، مشيراً إلى أن قيام حكومة مودي بوقف مياه باكستان سيكون انتهاكاً للقوانين الدولية و”يعادل إعلان حرب”.
كما دعا إلى ضرورة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالاتهامات الزائفة التي توجهها الهند إلى باكستان.
وختم قائلاً: “نحن مستعدون على جميع الأصعدة للرد المناسب على الهند”.
يُذكر أن نهر السند يُعد من أطول الأنهار في قارة آسيا، ويعبر حدوداً شديدة الحساسية في المنطقة، بما في ذلك الخط الفاصل بين الهند وباكستان النوويتين في كشمير.
وتنص معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 على تقاسم المياه بين البلدين من الناحية النظرية، لكنها كانت دائماً محل نزاعات.
وتخشى باكستان منذ فترة طويلة من أن تقوم الهند، التي تقع في المنبع، بتقييد وصولها إلى المياه، مما قد يضر بالقطاع الزراعي الباكستاني.
