بعد صندوق النقد الدولي، توقّع البنك الدولي أيضًا أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الباكستاني 2.7٪ خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2026 و3.4٪ في عام 2027.
وحذر البنك في تقريره الجديد من أن توفير فرص العمل، والزيادة السكانية السريعة، وخفض معدلات الفقر تمثل تحديات كبيرة أمام باكستان، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
عوامل استقرار مؤقتة وتحديات مستمرة
أشار التقرير إلى بعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مثل:
-
انخفاض التضخم.
-
تراجع أسعار الفائدة.
-
تحسّن ثقة قطاع الأعمال.
وأوضح أن باكستان حققت استقرارًا قصير الأمد بفضل الفائض الأولي وفائض الحساب الجاري، إلا أن السياسات المالية الصارمة أدّت إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام المالي، وتراجعت الأنشطة الصناعية، كما سُجّل تباطؤ في نمو قطاع الخدمات.
إصلاحات ضرورية للتحول نحو نمو طويل الأمد
شدد البنك الدولي على أن تحويل هذا الاستقرار المؤقت إلى نمو طويل الأمد يتطلب تنفيذ عدة إصلاحات، من بينها:
-
نظام ضريبي فعّال وتقدمي.
-
اعتماد سعر صرف يعتمد على قوى السوق.
-
خفض الرسوم الجمركية على الواردات.
-
تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاحات في القطاع العام.
كما نبه إلى أن باكستان تواجه عبئًا كبيرًا من الديون، وحالة من عدم اليقين في التجارة العالمية، وتأثيرات التغير المناخي.
ضرورة تعزيز الاقتصاد الرقمي
ودعا البنك إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه جذب استثمارات خاصة وتسريع النمو. كما أشار إلى وجود فجوة بين الأقاليم في جودة الاتصال بالإنترنت وارتفاع تكلفة الإنترنت الثابت، مما يعيق التقدم الرقمي في البلاد.
