اتفق أعضاء اللجنة الدائمة للتجارة ومجلس الشيوخ الباكستاني، في اجتماع مشترك مع اللجنة الدائمة للمالية والإيرادات، على إعادة صياغة سياسة التبادل التجاري بين باكستان وإيران بما يضمن مصالح الطرفين وعدم الإضرار بأي منهما في عمليات الاستيراد والتصدير.
وشهد الاجتماع انتقادات شديدة بسبب غياب وزير التجارة والأمين العام للوزارة، حيث اعتبر أعضاء اللجنتين أن هذا الغياب يمثل تجاهلاً لهيبة البرلمان وانتهاكًا لمبدأ السيادة البرلمانية.
من جانبه، صرّح رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، السيناتور سليم مانڈوي والا، بأن “البلاد لا يمكن أن تُدار بأوامر الإقامة (Stay Orders)”، مشيرًا إلى أن هيئة الجمارك قد تقاعست عن أداء مسؤولياتها تحت غطاء القرارات القضائية.
وتم الاتفاق على أن تُعد وزارة التجارة مسودة أولية للسياسة الجديدة بالتشاور مع اللجنة المشتركة، ليتم لاحقًا تقديمها للموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء. كما أصدرت اللجنة توجيهات للوزارة بتقديم تقرير شامل في غضون عشرة أيام.
