قال رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الاثنين إن الإصلاحات في قطاعات البحرية والطاقة ستعزز التجارة، وتقلل التكاليف، وتُطلق العنان للإمكانات الاقتصادية لباكستان.
وخلال ترؤسه اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة التقدم المحرز في الإصلاحات الواسعة التي تنفذها الحكومة في قطاع البحرية، أكد رئيس الوزراء أن جهودًا شاملة جارية لتحويل البنية التحتية للموانئ في باكستان، وتبسيط عمليات الجمارك، وتعزيز الاقتصاد البحري للبلاد بما يعود بالنفع الوطني طويل الأمد.
وقد حضر الاجتماع كل من قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، والوزراء الاتحاديين خواجة محمد آصف، وأحسن إقبال، وأعظم نزير تارر، وأحد خان تشيما، وجنيد أنور، ومستشار رئيس الوزراء سيد توقير شاه، ومحافظ البنك المركزي، ومسؤولين كبار من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأشاد رئيس الوزراء بفرقة العمل المعنية بالإصلاحات البحرية على عملها الدؤوب، وامتدح جهودها في إعداد مجموعة شاملة من التوصيات تهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء شهباز: “لقد أنعم الله على باكستان بساحل طويل وموارد بحرية واسعة. ومع الإصلاحات الصحيحة، يمكننا إطلاق إمكانات اقتصادية هائلة وجعل موانئنا ذات معايير تنافسية عالمياً”. ولفت إلى أن الانخفاض في تعرفة الكهرباء بمقدار يقارب 7.5 روبية للوحدة هو نتيجة مباشرة لعمل مركز من فرقة العمل المخصصة لإصلاحات قطاع الطاقة.
وشدد على أن نفس النموذج القائم على النتائج يتم تطبيقه الآن في قطاع البحرية.
وأضاف: “إن خفض تعرفة الكهرباء يُعدّ راحة كبيرة ليس فقط للأسر، بل أيضاً لجميع القطاعات مثل الزراعة والتجارة والصناعة. وسوف يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات”.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية تظل جوهر الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة، والتي أدت بالفعل إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية لباكستان.
كما أبرز رئيس الوزراء الفرصة التي تتيحها الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استغلال فوائدها طويلة الأجل لصالح الاقتصاد الباكستاني.
وقد استعرض الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول خارطة الطريق لإصلاحات قطاع البحرية.
وتلقى المشاركون في الاجتماع إحاطة بشأن إدخال “قانون الموانئ البحرية الباكستانية” لتوحيد اللوائح عبر جميع الموانئ، وإنشاء خطة تجريف وطنية، بما في ذلك تأسيس “شركة التجريف الوطنية” لخدمة الموانئ في جميع أنحاء البلاد.
كما ناقش المنتدى تحديث “المؤسسة الوطنية الباكستانية للملاحة البحرية” بخطة إعادة تأهيل تمتد لـ 25 عاماً، ودمج القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتم الإبلاغ كذلك عن إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الخطرة في غاداني لمعالجة النفايات الكيميائية والصناعية.
