أكد رئيس الوزراء شهباز شريف أن التنمية الصناعية تمثل إحدى أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الكهرباء سيساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، ما سيُمكن المنتجات الباكستانية من التنافس على المستوى الدولي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد ترأس شهباز شريف اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي، حيث نوقشت سبل تعزيز الصادرات، وعبّر المشاركون عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة الصادرات ضرورية لنمو الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن خفض أسعار الكهرباء جاء نتيجة لمفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي، ما يُعد إنجازًا لفريقه الاقتصادي.
وأوضح أن انخفاض تكاليف الكهرباء سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي تعزيز الصادرات، مما يُمكن الصناعات المحلية من تقديم منتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة تضع التنمية الصناعية ضمن أولوياتها، لما لها من دور في خلق فرص عمل وزيادة التوظيف، مشيرًا إلى أن آراء الخبراء تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
كما أوضح أن اتباع نهج تشاركي شامل سيُسهم قريبًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الاستثمار من خلال رقمنة النظام الضريبي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي، انخفاض معدلات التضخم، تقليص أسعار الفائدة، زيادة ثقة المؤسسات الدولية، وجذب الاستثمارات من الدول الصديقة، كلها نتائج لجهود الفريق الاقتصادي.
وكشف رئيس الوزراء عن قرار إرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة قضايا التعرفة الجمركية، وسيضم الوفد شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمصدرين الباكستانيين.
وشدد على أهمية دور الخبراء المشاركين في المجلس الاستشاري الاقتصادي في تقديم اقتراحات تسهم في تقدم البلاد.
وخلال الاجتماع، طرح المشاركون مقترحات حول تعزيز الصادرات، وأشادوا بقرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء المقدمة للقطاع الصناعي، معتبرين ذلك خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.
كما نال “منتدى الاستثمار في قطاع المعادن” الذي عُقد مؤخرًا إشادة خاصة، واعتُبر خطوة بارزة نحو تطوير قطاع التعدين والمعادن في باكستان.
واقترح المشاركون أن تركز السياسات الحكومية على تصدير المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة بدلًا من المواد الخام، مع تعزيز البنية التحتية اللوجستية لنقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ.
كما دعوا إلى مواءمة مهارات القوى العاملة الوطنية مع المعايير الدولية، وتحسين الترويج للمنتجات الباكستانية عبر السفارات، وإنشاء مجالس ترويج الصادرات، وتحسين التسهيلات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وطُرحت أيضًا مقترحات لإجراء بحوث شاملة حول سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات القابلة للتصدير، من المواد الخام وحتى التصنيع، مما يساعد على تعزيز تنافسية الصناعات الباكستانية في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع إصلاحات مقترحة لتسهيل الصادرات عبر القطاع المصرفي، وأشاد المشاركون بقرار إرسال وفد رفيع للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعرفة، كما أثنوا على شمولية التمثيل في المجلس.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الفريق الاقتصادي الحكومي بوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ بناءً على مقترحات المجلس، وإنشاء لجان فرعية متخصصة لإعداد توصيات عملية في كل قطاع.
