شارك صندوق النقد الدولي (IMF) مسودة مذكرة السياسات الاقتصادية مع باكستان، في إطار الجهود الجارية لتمهيد الطريق لاتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار.
مباحثات حول تقديم تسهيلات لقطاع العقارات
وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الباكستانية تدرس منح بعض التسهيلات لقطاعي البناء والعقارات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان هذا التخفيف سيُطبق فورًا أو سيتم تضمينه في الميزانية القادمة.
مفاوضات غير محسومة واتفاقية ضرورية قبل صرف القسط المالي
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين باكستان وصندوق النقد الدولي انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي. قبل صرف الدفعة البالغة مليار دولار، من الضروري التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (Staff Level Agreement).
وفي هذا السياق، فرض صندوق النقد الدولي شروطًا صارمة لضمان الانضباط المالي.
إجراءات اقتصادية مطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي
بحسب المصادر، فإن هيئة الإيرادات الفيدرالية (FBR) لم تحقق هدفها المحدد في تحصيل الضرائب، ما دفع الحكومة إلى خفض النفقات واقتراح إجراءات جديدة لتحقيق فائض أولي.
من بين الاقتراحات المقدمة:
- فرض ضريبة بترولية قدرها 70 روبية لكل لتر.
- مراجعة تعرفة الكهرباء وخفض الأسعار.
استفسارات صندوق النقد الدولي حول أزمة الديون الدوارة
كما تساءل صندوق النقد الدولي عن كيفية تعامل الحكومة الباكستانية مع أزمة الديون الدوارة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن نموذج الدعم المتبادل (Cross-Subsidy Model) قد فشل في الماضي.
خطة حكومية لحل أزمة الديون في قطاع الطاقة
ردًا على ذلك، قدمت الحكومة الباكستانية خطة مدتها 6 سنوات للقضاء على أزمة الديون الدوارة في قطاع الطاقة، والتي تخضع الآن لمراجعة صندوق النقد الدولي.
احتمال حصول باكستان على دعم مالي بعد الموافقة النهائية
وفقًا للمصادر، فإنه في حال وافق صندوق النقد الدولي على المقترحات الحكومية، قد تحصل باكستان على دعم مالي إضافي، مما قد يوفر ارتياحًا ماليًا كبيرًا للحكومة في المرحلة المقبلة.
