الولايات المتحدة تدرس خطة إعمار غزة وتطلب إبعاد قيادات حماس عن إدارتها

أفادت مصادر مصرية أن الولايات المتحدة ستقدم ردًا كاملاً ومفصلاً على خطة إعمار غزة بحلول نهاية مارس، بعدما طلبت من القاهرة الاطلاع على الأسماء المقترحة لإدارة القطاع مستقبلًا.

شروط أمريكية وتعديلات مقترحة

وكشفت المصادر أن واشنطن طلبت استبعاد أي شخصيات مرتبطة بحركة حماس من حكم غزة، كما ترغب في إدخال تعديلات على الخطة العربية بعد عقد اجتماعات ثنائية مع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، عقد وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر اجتماعًا في الدوحة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وشارك في الاجتماع أيضًا حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم بحث اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة قطاع غزة، وفقًا لما نقلته “العربية” و”الحدث”.

التنسيق العربي بشأن إعادة إعمار غزة

وذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على استمرار التشاور مع المبعوث الأميركي حول الخطة المصرية لإعمار غزة، والتي أُقرت خلال القمة العربية في القاهرة يوم 4 مارس 2025.

كما أكد الوزراء على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

جهود مصر وقطر لدعم إعمار غزة

وعلى صعيد متصل، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعًا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، حيث ناقشا تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وحشد التمويل اللازم لها، لا سيما في ظل استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وساطة مصرية قطرية بين حماس وإسرائيل

وتتواصل جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، إضافة إلى بحث ملف تبادل الأسرى بين الطرفين.

مصر ترفض مقترح تهجير سكان غزة

وكانت الجامعة العربية قد تبنّت، في 4 مارس، خطة مصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، بميزانية تقدر بـ 53 مليار دولار، وذلك ردًا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر وتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة وعمّان ومعظم دول المنطقة، التي اعتبرت الخطة مزعزعة للاستقرار بشدة.