كشف تقرير حديث صادر عن شركة PwC عن التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل مساهمته إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
السعودية في الصدارة من حيث المكاسب الاقتصادية
السعودية ستحقق أكبر المكاسب في المنطقة من حيث القيمة المطلقة، حيث يُتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 135.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 12.4% من الاقتصاد السعودي بحلول 2030.
في حين أن الإمارات ستحقق أكبر نسبة تأثير مقارنة بحجم اقتصادها، حيث من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بـ 96 مليار دولار، وهو ما يُمثل قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصر جاءت في المركز الثالث، حيث سيُساهم الذكاء الاصطناعي بإضافة 42.7 مليار دولار للاقتصاد المصري.
أما اقتصادات الكويت، البحرين، عُمان، وقطر، فمن المتوقع أن تستفيد بما يقارب 45.9 مليار دولار من تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، يقدّر التقرير أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند مجتمعتين.
6.6 تريليون دولار من هذا المبلغ ستأتي من زيادة الإنتاجية، بينما 9.1 تريليون دولار ستأتي من الفوائد التي تعود على المستهلكين عبر تحسين الخدمات والابتكارات التكنولوجية.
تحولات جذرية في أسواق الشرق الأوسط
في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في الشرق الأوسط في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، حيث تدرك الدول أهمية هذه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
دول مثل السعودية، الإمارات، وقطر أظهرت التزامًا قويًا تجاه تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعومة باستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص.
الحكومات في هذه الدول تعمل أيضًا كمستهلكين مبكرين للتكنولوجيا، مما يعزز سرعة تبني الذكاء الاصطناعي ويزيد من تأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.
مع استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات اقتصادية كبيرة من خلال ابتكار نماذج أعمال جديدة وتحسين إنتاجية الشركات والقطاعات الحكومية.
