يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفقًا لما ذكره محافظ الصندوق، ياسر الرميان.
تطوير الاقتصاد السعودي عبر 103 شركات في 13 قطاعًا
وقال الرميان خلال مشاركته في النسخة الثالثة من قمّة الأولوية التي تنظّمها “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودية في ميامي الأميركية، إن الصندوق يعمل على تطوير الاقتصاد الوطني عبر تأسيس 103 شركات متنوعة تعمل في 13 قطاعًا مختلفًا. وأكد أن الاستثمار لا يقتصر على الأسواق الدولية فقط، بل يمتد إلى الاستثمار المحلي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا في استراتيجية الصندوق.
استثمار ضخم لتنويع الاقتصاد
أشار الرميان إلى أن الصندوق يضخ بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا في مشاريع جديدة، وهي استثمارات ضخمة تعكس التزام الصندوق بتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الصندوق لا يقتصر على شراء الأصول المالية في الأسواق الثانوية، بل يركز على إنشاء شركات جديدة، وتنمية القطاعات الناشئة، وإحياء بعض القطاعات المهمة، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
تعزيز العوائد وتوفير الوظائف
تهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق مضاعف اقتصادي لا يقل عن ضعفين لكل ريال أو دولار يُنفق، مما يعكس العائد الإضافي الذي يمكن تحصيله من هذه الاستثمارات. كما يسهم الصندوق في دعم توفير الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي، وهو أمر أساسي في معادلة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساعد في تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
خلق أكثر من 1.1 مليون وظيفة
منذ إطلاق استراتيجية الصندوق في 2017، نجح الصندوق في خلق أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المستويين المحلي والدولي. وركز على جودة الوظائف وليس فقط على الكمّ، مما يعزز التنمية المستدامة.
قوة دافعة نحو التنوع الاقتصادي
بفضل هذه الجهود، أصبح صندوق الاستثمارات العامة قوة دافعة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وازدهارًا، يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
