ترأس رئيس الوزراء محمد شهباز شريف يوم الأربعاء اجتماعاً مهماً لمجلس المستشارين الاقتصاديين، حيث عبّر أعضاء المجلس عن ثقتهم الكاملة في السياسات الاقتصادية للحكومة وقدموا اقتراحات رئيسية تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الباكستاني
ورحب رئيس الوزراء شهباز بالتوصيات وأوصى السلطات المعنية بالتعاون مع أعضاء المجلس لوضع خطة عمل شاملة بناءً على هذه الاقتراحات. وأكد أن الاستقرار الاقتصادي لم يكن نتيجة جهد فردي بل هو ثمرة الجهود الجماعية للفريق بأكمله
وشدد على التزامه بالعمل من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد، وأكد أن الإمكانات الحالية للتجارة الإقليمية ستُستغل بالكامل
كما أبرز رئيس الوزراء الجهود المبذولة لجعل الصناعات المحلية قادرة على التنافس في الأسواق الدولية من خلال صادراتها
وقال: “الصناعة، والزراعة، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات هي من أولويات الحكومة”، مضيفاً أن رئيس الوزراء يركز على إقامة مراكز بيانات خضراء في البلاد
وأضاف أنه تم بذل الجهود لتحسين خدمات الاتصالات وتوفير الإنترنت للمناطق النائية، مما سيسهم في زيادة عدد العاملين المستقلين وصادرات تكنولوجيا المعلومات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات جارية أيضاً بشأن تنظيم العملات الرقمية
كما شدد على ضرورة تحويل المناقشات البناءة في الاجتماع إلى خطط قابلة للتنفيذ
وأقر المشاركون في الاجتماع بأن اقتصاد باكستان مستقر ويتجه نحو النمو، وقالوا إن استقرار الأسعار أدى إلى زيادة الإنتاج
وأضافوا أن الفريق الاقتصادي الحكومي قد أثبت خطأ جميع التوقعات والتحليلات، ولأول مرة، اعترفت المؤسسات الاقتصادية العالمية والمجتمع التجاري والمستثمرون بخطة العمل الحكومي
كما أشاد المشاركون برئيس الوزراء لالتزامه الجاد بتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وهي خطوة لم تُشاهد في تاريخ باكستان من قبل
وأعرب المشاركون عن رأيهم أن تحسين النظام الضريبي في البلاد، وتسهيل اللوائح، وخلق بيئة ملائمة للأعمال والمستثمرين قد أسهمت في النمو في جميع القطاعات الرئيسية
وذكروا أنه للمرة الأولى في التاريخ، هناك سهولة في الوصول إلى الفريق الاقتصادي الحكومي للمجتمع التجاري، وتتم المشاورات المنتظمة
كما ساهمت مكافحة التهريب في زيادة الصادرات، وهو تطور إيجابي، وفقاً لهم
حضر الاجتماع كل من جهانغير خان ترين، وساقب شيرازي، وشهزاد سليم، ومصادق زولقرنين، والدكتور إعجاز نبي، وآصف بير، وزيد بشير، وسلمى أحمد، بالإضافة إلى الوزراء الفيدراليين أحسن إقبال، ورانا تنوير حسين، وجام كمال خان، وأحمد خان تشيما، ومحمد أورانغزيب، ووزير الدولة علي بيرفيز مالك، ومنسق رئيس الوزراء رانا إحسان أفزل، وغيرهم من المسؤولين البارزين
